الثالث: إن الامامية مباينون جميع الفرق الاسلامية في القول بوجوب النص والعصمة، وفي القول بصحة النض ووروده عن رسول الله لولم يكن واجبا فعله بالعقل مثلا، وفي حصول الجزم لهم بأنهم الفرقة الناجية، وجميع الفرق يباينونهم في ذلك كله ويخالفونهم فيه، ولأجل ذلك تجد جميع الفرق يتناصرون ويتعاضدون على الامامية لا لشيء أصلا، غير اتفاقهم وتشاركهم في ما باينتهم الامامية فيه وخالفتهم مما تقدم، وهي مقاومة للكل، والجميع يرمونها عن قوس واحد، ودليلهم على إبطال ما ذهبت الامامية إليه وباينتهم فيه واحد، ومتى كان الدليل واحد فمدلوله واحد، وحينئذ لا بد أن يكون الحق في ذلك إما مع الامامية فحسب، وإما مع سائر الفرق الذين هم خصومهم في ذلك.

ويلزم من فرض كون الحق في ذلك مع سائر الفرق، أن يكون الناجي جميع تلك الفرق، والهالك فرقة واحدة لا غير، وهو ضد ما دل عليه العقل والكتاب العزيز والسنة النبوية، فيكون فرض كون الحق في ذلك مع سائر الفرق باطلا، (من حيث أنه يلزم منه مخالفة المعقول والمنقول، وإذاكان ذلك باطلا)(1) صح أن الحق في ذلك مع الإمامية من أجل أنه يكون مطابقا للعقل والنقل.

الرابع(2): إن كل فرقة تدعي أنها الفرقة الناجية، فإنما تدعي ذلك وتقوله على ظاهر الحال، وعند التحقيق تجدها لا تجزم بذلك ولا تقطع به ولو ماتت وهي متمسكه بما هي عليه من الاعتقاد، ما عدا الامامية فإنهم يذعون ذلك ويجزمون به ظاهرا وباطنأ، ويحكمون بأن من يموت وهو مستمسك باعتقادهم فهو ناج لا محالة، جازمين بذلك من غير شك وترديد، فإن كان

Shafi 43