في أحدهما دون الآخر، ولا يجوز أن يكون قولان متقابلان متضادان على شرائط التقابل والتضاد، إلا وأن يكون أحدهما حق والآخر باطل، ومن المحال الذي لا شك فيه، الحكم على القولين المتضادين في أصول الديانات العقليات انهما حقان!

وإذا كان الحق في كل مسألة دينية عقلية واحد، فالحق في جميع المسائل ل م طلقا يجب أن يكون واحدا مع (الفرقة المحقة الناجية)(1) .

وأما الكتاب: فقوله تعالى: (وممن خلقنا أمة يهذون بالحق ويه يغدلون"(2)، وقوله تعالى: "أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تذعوهم إليه"(3).

وهذا صريح بأن الحق واحد لا اختلاف فيه (ولا افتراق فيه)(4)، وهو مؤكد لما دل عليه العقل، فمحال أن يكون المختلفون المتفرقون المتباينون في الأحوال المتضادون في الاعتقاد والأقوال كلهم محقين ناجين.

وما يدل على ذلك أيضا، قول النبي: (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، فرقة ناجية والباقون فى النار)(5)، وقوله : (لا تزال طائفة من

Shafi 39