ثانيًا بأن ذلك اعتداء، وأن من اعتدى لا يحبه اللّه؛ لأن بعض الصحابة أراد أن يحرم على نفسه النوم بالليل، وآخر الأكل بالنهار، وآخر أكل اللحم، وآخر إتيان النساء وبعضهم هم بالاختصاء مبالغة في ترك شأن النساء؛ فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: "ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا؟ لكنى أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتى فليس منى" متفق عليه من حديث أنس، فإذًا كل من منع نفسه من تناول ما أحل اللّه من غير عذر شرعى فهو خارج عن سنة النبي صلوات اللّه وسلامه عليه، والعامل بغير السنة تدينًا هو المبتدع بعينه. (وكذلك) ترك المطلوبات الشرعية وجوبًا أو ندبًا يسمى بدعة إن كان الترك تدينًا؛ لأنَّه تدين بضد ما شرع اللّه، أما تركها كسلًا أو تضييعًا أو ما أشبه ذلك من الدواعى النفسية فهو راجع إلى المخالفة للأمر، فإن كان في واجب فمعصية وإلا فلا، مثال الترك تدينًا: أهل الإباحة القائلون بإسقاط التكليف إذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذى حددوه وذلك هو الضلال البعيد، فإن اللّه جلت حكمته كلف عباده كافة بما شماء، ولا يسقط التكليف رأسًا إلَّا بزوال العقل، فلو بلغ المكلف من مراتب الكمال ما بلغ بقى التكليف عليه إلى الموت. ولم يبلغ أحد في الكمال مرتبة رسول اللّه صلوات الله وسلامه عليه ولا رتبة أصحابه الأطهار الأخيار، ولم يسقط عنهما من التكليف مثقال ذرة، إلَّا ما لا طاقة له به كالزمن لا يطالب بالجهاد، والمقعد لا يطالب بالصلاة قائمًا، والحائض لا تطالب بالصلاة حال الحيض، وما إلى ذلك من الأعذار. فمن زعم أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة ما من مراتب الكمال كما يزعمه أهل الإباحة كان اعتقاده هذا بدعة مخرجة من الدين، نعوذ باللّه من الضلال. وبعض الروافض الذين يدينون بشهادة الزور لموافقيهم في العقيدة إذا حلف على صدق دعواه. (الوجه الثانى): تارة تكون عملية وتارة تكون اعتقادية (^١)، فالأولى كونها عملًا من أعمال الجوارح كالطواف حول الأضرحة والذكر أمام الجنائز،

(^١) اختلف في الاعتقاد هل هو من أفعال القلب أو لا والتحقيق أنه من مقولة الكيف لا الفعل.