والغفلة والتقصير، وغلبة الهوى مهما بلغ وإن اجتهد في الطاعة، فلا يخلو من التفريط، ولا يسعه إلا رحمة الله وعفوه، ولهذا وعد عباده بالمغفرة ووعده تعالى الحق (^١)، والله تعالى أجل وأعلم.

جواز النيابة في الإقرار.

قال الله تعالى: ﴿فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]

قال الخطيب الشربيني ﵀: (﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ﴾ أي: متولي أمره من والد ووصيّ، وقيم، ووكيل، ومترجم ﴿بِالْعَدْلِ﴾ وفي هذا دليل على جريان النيابة في الإقرار. قال البيضاوي: ولعله مخصوص بما تعاطاه القيم أو الوكيل (^٢)، أي: دون المترجم ودونهما فيما لم يتعاطياه). (^٣)

وجه الاستنباط:

أمرُ الولي بالإملال (^٤)، فلو لم يُقبل إقراره لما كان لإملاله معنى. (^٥)

الدراسة:

(^١) ينظر: صيد الخاطر لابن الجوزي ص ٧١.

(^٢) أنوار التنزيل (١/ ١٦٤)

(^٣) السراج المنير (١/ ٢١٥)

(^٤) الإملال والإملاء لغتان فصيحتان من لغة العرب معناهما واحد جاء بهما القرآن، وهي هنا لغة الحجاز، والإملاء تميم. ينظر: السراج المنير (١/ ٢٩٥).

(^٥) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي للزيلعي (٥/ ٣).