في تشريع العدة إنما هي معرفة براءة الرحم من الحمل، ومعرفة براءة الرحم إنما تكون بالحيض لا بالطهر، فيكون على ذلك المراد بالقرء هو الحيض لا الطهر (^١).

قال ابن رشد وهو بصدد ذكر أدلة الحنفية على ما ذهبوا إليه «وأقوى ما تمسك به الفريق الثاني [يعني الحنفية ومن قال بقولهم] أن العدة إنما شرعت لبراءة الرحم، وبراءتها إنما تكون بالحيض لا بالأطهار، ولذلك كان عدة من ارتفع عنها الحيض بالأيام، فالحيض هو سبب العدة بالأقراء، فوجب أن تكون الأقراء هي الحيض» (^٢).

فهذا هو مثال ترجيح التعليل لأحد ألفاظ المشترك.

سبب وكيفية تأثير تعليل النص على دلالته

مما سلف ذكره في المطلب السابق أن للتعليل على النص - القابل للتأويل - أثرين:

١ - إما تقوية ظاهر النص.

٢ - وإما توهين هذا الظاهر وبالتالي تقوية المعنى المؤول.

ومما يجدر قوله هاهنا: إن هذين الأثرين إنما ينتجان عن التمازج والتفاعل بين مقتضى العلة بطردها أو عكسها من جهة وبين مقتضى النص بظاهره ومؤوله من جهة أخرى.

(^١) انظر: ابن الهمام، كمال الدين السيواسي الحنفي، شرح فتح القدير، دار الفكر، بيروت، ج ٤، ص ٣٠٨ وسيشار له: ابن الهمام: شرح فتح القدير.

(^٢) ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر، بيروت، ج ٢، ص ٦٨ وسيشار له: ابن رشد، بداية المجتهد.