الزنجي (١)، والدراوردي (٢)، ويحيى القطان، وعبد الرَّحْمَان بن مهدي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور (٣).

وإليه ذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦)، والإمامية (٧)، وبعض الزيدية (٨).

واستدل الجُمْهُوْر بأدلة متظافرة كثيرة مِنْهَا:

ما صَحَّ عن رَسُوْل الله ﷺ أنَّهُ قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ كُلّ واحد مِنْهُمَا بالخيار عَلَى صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار» (٩).

وجه الدلالة من هَذَا الْحَدِيْث:

أن الْحَدِيْث مصرح بأن العقد بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ غَيْر لازم ما لم يحصل التفرق عن مجلس العقد، أو يختار واحد مِنْهُمَا اللزوم.

وأجاب المالكية عن هَذَا الْحَدِيْث: بأنه مخالف لعمل أهل المدينة، لذا قَالَ الإمام مالك عقب روايته لهذا الْحَدِيْث: «وَلَيْسَ لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول فِيْهِ» (١٠).

وَهُوَ خبر آحاد فَلاَ يقوى عَلَى مخالفة عملهم (١١).

ونستطيع أن نرد قَوْل المالكية هَذَا، من ثلاثة وجوه هِيَ:

(١) الإمام، فقيه مكة، أبو خالد مُسْلِم بن خالد المخزومي، الزنجي المكي، مولى بني مخزوم: فقيه صدوق كَثِيْر الأوهام، ولد سنة (١٠٠ هـ)، وَقِيْلَ قبلها، وتوفي سنة (١٨٠ هـ).

الضعفاء الكبير، للعقيلي ٤/ ١٥٠، وسر أعلام النبلاء ٨/ ١٧٦ و١٧٨، والتقريب (٦٦٢٥).

(٢) هُوَ الإمام عَبْد العزيز بن مُحَمَّد بن عبيد الدراوردي أبو مُحَمَّد الجهني مولاهم المدني: صدوق كَانَ يحدث من كتب غيره فيخطئ، توفي (١٨٧ هـ).

طبقات خليفة بن خياط: ٢٧٦، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٣٦٦ و٣٦٩، والتقريب (٤١١٩).

(٣) الحاوي الكبير ٦/ ٣٤، والاستذكار ٥/ ٤٨٧، والمغني ٤/ ٦.

(٤) الحاوي الكبير ٦/ ٣٤، والتهذيب ٣/ ٢٩٠، والمهذب ١/ ٢٦٤، وروضة الطالبين ٣/ ٤٣٣، والمجموع ٩/ ١٩٦، وكفاية الأخيار ١/ ٤٧٥، ونهاية المحتاج ٤/ ٣ فما بعدها، وحاشية الجمل عَلَى شرح المنهج ٣/ ١٠٢.

(٥) المغني ٤/ ٦، والمقنع: ١٠٣، والمحرر ١/ ٢٦١، والإنصاف ٤/ ٣٦٣، وكشاف القناع ٣/ ١٨٧.

(٦) المحلى ٨/ ٣٥١.

(٧) شرائع الإسلام ٢/ ٢١.

(٨) البحر الزخار ٤/ ٣٤٥ - ٣٤٦، وسبل السلام ٣/ ٣٤، ونيل الأوطار ٥/ ٢١٠.

(٩) سيأتي تخريجه من حَدِيْث سبعة من الصَّحَابَة.

(١٠) الموطأ (رِوَايَة الليثي) ٢/ ٢٠١ (١٩٥٩).

(١١) طرح التثريب ٦/ ١٤٨.