قوله تعالى (ولنبلونكم) جواب قسم محذوف، والفعل المضارع يبنى مع نونى التوكيد، وحركت الواو بالفتحة لخفتها (من الخوف) في موضع جر صفة لشئ (من الأموال) في موضع نصب صفة لمحذوف تقديره: ونقص شيئا من الأموال، لأن النقص مصدر نقصت، وهو متعدإلى مفعول، وقد حذف المفعول، ويجوز عند الأخفش أن تكون من زائدة، ويجوز أن تكون من صفة لنقص،

وتكون لابتداء الغاية: أي نقص ناشئ من الأموال.

قوله تعالى (الذين إذا أصابتهم) في موضع نصب صفة للصابرين، أو بإضمار أعنى، ويجوز أن يكون مبتدأ، و" أولئك عليهم صلوات " خبره، وإذا وجوابها صلة الذين (إنا لله) الجمهور على تفخيم الألف في إنا، وقد أمالها بعضهم لكثرة ما ينطق بهذا الكلام، وليس بقياس لأن الألف من الضمير الذى هو " نا " وليست منقلبة ولافى حكم المنقلبة.

قوله تعالى (أولئك) مبتدأ، و(صلوات) مبتدأ ثان، و(عليهم) خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر أولئك، ويجوز أن ترفع صلوات بالجار لأنه قد قوى بوقوعه خبرا، ومثله " أولئك عليهم لعنة الله " (وألئك هم المهتدون) هم مبتدأ أو توكيد أو فصل.

قوله تعالى (إن الصفا) ألف الصفا مبدلة من واو لقولهم في تثنيته صفوان، و(من شعائر) خبر إن، وفى الكلام حذف مضاف تقديره: إن طواف الصفا أو سعى الصفا، والشعائر جمع شعيرة مثل صحيفة وصحائف، والجيد همزها لأن الياء زائدة (فمن) في موضع رفع بالابتداء، وهى شرطية والجواب (فلا جناح) واختلفوا في تمام الكلام هنا فقيل: تمام الكلام فلا جناح، ثم يبتدئ فيقول (عليه أن يطوف) لأن الطواف واجب، وعلى هذا خبر لامحذوف: أي لا جناح في الحج، والجيد أن يكون عليه في هذا الوجه خبرا، وأن يطوف مبتدأ، ويضعف أن يجعل إغراء لأن الإغراء إنما جاء مع الخطاب، وحكى سيبويه عن بعضهم * عليه رجلا ليسنى * قال: وهو شاذ لا يقاس عليه والأصل أن يتطوف فأبدلت التاء طاء، وقرأ ابن عباس أن يطاف، والأصل أن يتطاف، وهو يفتعل من الطواف.

وقال آخرون: الوقف على (بهما) وعليه خبر لا، والتقدير: على هذا فلا جناح عليه في أن يطوف فلما حذف في جعلت إن في موضع نصب، وعند الخليل في موضع

Shafi 70