ومعلوم أن هذا الاستخلاف لا يجب بعد الموت باتفاق العقلاء، بل ولا يمكن، فإنه لا يمكن أن يعين للأمة بعد موته من يتولى كل أرم جزئي، فإنهم يحتاجون إلى واحد بعد واحد، وتعيين ذلك متعذر، ولأنه لو عين واحدا. فقد يختلف حاله ويجب عزله، فقد كان يولى في حياته من يشكى إليه فيعزله، كما عزل الوليد بن عقبة، وعزل سعد بن عبادة عام الفتح وولى ابنه قيسا، وعزل إماما كان يصلي بقوم لما بصق في القبلة، وولى مرة رجلا فلم يقم بالواجب، فقال: ”أعجزتم إلا وليت من لا يقوم بأمر أن تولوا رجلا يقوم بأمري“(1) فقد فوض إليهم عزل من لا يقوم بالواجب من ولاته، فكيف لا يفوض إليهم ابتداء تولية من يقوم بالواجب؟!

وإذا كان في حياته من يوليه ولا يقوم بالواجب فيعزله، أو يأمر بعزله، كان لو ولى واحدا بعد موته يمكن فيه أن لا يقوم بالواجب، وحينئذ فيحتاج إلى عزله، فإذا ولته الأمة وعزلته، كان خيرا لهم من أن يعزلوا من ولاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يتبين به حكمة ترك الاستخلاف، وعلى هذا فنقول في:

Shafi 40