ففي كلامه ﵀ قسَّم الأولاد قسمين، فأمَّا أولاد المسلمين استدلَّ لهم بأنهم في الجنَّة، وهذا قول الأكثر من أهل العلم، وقال النووي: "أجمع من يُعتدُّ به من علماء المسلمين على أنَّ من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة" (١). وأمَّا أولاد المشركين فالذي يظهر أنه اختار القول بأنهم في الجنة؛ وذلك أنَّه أورد بعض الأحاديث التي يستدل بها من ذهب إلى هذا القول كحديث خنساء وغيرها، ثم قال: "وهذه أَخبارٌ تَعُمُّ جميعَ الأطفالِ، أولادُ المؤمنين وأولادُ الكافرِين"، ثم ذكر الأقوال الأخرى في المسألة ولم يستدلَّ لها، ثم قال: "والأصلُ ما ذكرناه وما صح مِن الآثارِ، وقَلَّ ما يُخالِف معناه". وهذا القول الذي ذهب إليه المصنف هو قول بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وهو ظاهر اختيار الإمام البخاري في صحيحه (٢)، والأدلة تعضد هذا المذهب والله أعلم، وقال النووي: "وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحقِّقون" (٣). هذا آخر ما يمكن تلخيصه من المسائل العقدية التي ذكرها المصنِّف في كتابه، وهي تعطينا دلالة واضحة أنه كان على منهج السلف الصالح في

(١) انظر: التمهيد (١٨/ ٩٦)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٦/ ٢٠٧)، تهذيب السنن لابن القيم (٧/ ٨٣)، الفتح (٣/ ٢٩١). (٢) انظر: الفتح (٣/ ٢٩٠). (٣) شرح صحيح مسلم (١٦/ ٢٠٨)، وانظر (٣/ ٣٧٩ - ٣٨٤) من هذا الكتاب.