المبحث الثاني: الصنف الثاني فقد قام به عدد كبير من العلماء لأهمية ذلك في الشرع مبينًا كل واحد منهم - في الغالب - سبب تأليفه وهدفه من ذلك. قبل أن أدخل في بيان هذه الكتب أي كتب أحاديث الأحكام أشير إلى أنه لعلّ قائلا يقول: كيف تدخل هذه الكتب في كتب التخريج؟!. فأقول بأن العلماء يُطلقون التخريج في الاصطلاح على عدة إطلاقات كما تقدم، وذكر السيوطيّ من بينها شيئين: أحدهما: إيراد الحديث بإسناده في كتاب أو إملاء، ومنه قولهم خرجه البخاري ومسلم. والثاني: عزو الأحاديث إلى من أخرجها من الأئمة ومنه الكتب المؤلفة في تخريج أحاديث الإحياء والرافعيّ وغير ذلك تسمّى تخاريج (١) . فإنّ هذه الكتب التي نذكرها تهتم بالتخريج بعزوها إلى مصادرها الأصلية وبيان درجتها كما سيتبين إن شاء الله تعالى. ممّن ألَّف في هذا الصنف أي أحاديث الأحكام: * الحافظ أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن (ت٣٥٣هـ) ألَّف كتابه «السنن الصحاح المأثورة أو الصحيح المنتقى» وهو كتاب محذوف الأسانيد، جعله أبوابًا في جميع ما يحتاج إليه من الأحكام ضمّنه ما صحَّ (٢) عنده من السنن المأثورة ...» (٣) .

(١) انظر البحر الذي زخر شرح ألفية الأثر للسيوطي (٣/٩١٧ – ٩١٨) . (٢) ذكر الشيخ الألباني في تمام المنة / ١٠٨ أن تصحيحه ليس مما يركن إليه بل لابد من النظر في سنده إذا صححه. (٣) ذكره الذهبي في ترجمة ابن السكن في سير النبلاء (١٦/١١٧) والكتّاني في الرسالة المستطرفة / ٢٨.