قول النجاشي: " أنه ثقة صحيح الحديث معتمد عليه "، وقد قبل بعض الواقفة ممن ليس في هذه الرتبة مثل حميد بن زياد إذا خلا حديثه عن المعارض، كما سيأتي؛ على أن الحق عدم تحقق الوقف؛ لأن الحسن بن موسى الخشاب غير ثقة، بل غاية ما يقال فيه: أنه ممدوح، إن كان ما قيل فيه يفيد المدح.

وأظن قول " جش ": " وعلى كل حال " ليس جزما بالوقف، بل يحتمل أن يكون المراد على تقدير الوقف، فتوقف العلامة لا وجه له، سيما والشيخ في الفهرست لم يذكر الوقف، وإن ذكره في " ظم " (1).

ولا يخفى أن " كش " إنما نقل عن الحسن بن موسى الخشاب من قول " جش " فتأمل " م د ".

قول " صه ": فيه توقف (2)، يعني في الحكم بكونه واقفا والحكم بفساد مذهبه لما ذكره " م د " بعينه، ولذلك لم يقل في قبول روايته كما هو عادته " جع ".

83 أحمد بن الحسن الإسفرايني قوله: (وفي " د ": وعندي أنه

أحمد [بن أصفهبد الذي قبله]).

في نقد الرجال:

وقال ابن داود: وعندي أنه أحمد بن أصفهبد الذي قبله (3)، والظاهر أنه غيره؛ لأن النجاشي والشيخ في الفهرست والرجال ذكرا رجلين، مع أن صفات كل منهما مغايرة لصفات الآخر (4) " جع ".

84 أحمد بن الحسن بن علي [بن فضال] قوله: (فالظاهر أن هذا هو

الباعث [لإخراج أحمد من بين أولئك]).

يأتي في الإكليل في عنوان عبد الله بن عطاء بن أبي رياح ما يناسب ذلك " جع ".

85 أحمد بن الحسين بن حفص [الخثعمي] في نقد الرجال أسنده إلى

ابن شهرآشوب (5) من غير ذكر كذا نقله " جع ".

Shafi 108