وإن كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجِّر (^١).
٥٠ - قال في الإجارة: (لكن تنازع الفقهاء: هل له أن يؤجِّرها بأكثر ممَّا استأجرها به؟ على ثلاثة أقوالٍ، هي ثلاث رواياتٍ عن أحمد: قيل يجوز، كقول الشافعي؛ وقيل: لا يجوز، كقول أبي حنيفة وصاحبيه، لأنَّه ربحٌ فيما لم يضمن، لأنَّ المنافع لم يضمنها؛ وقيل: إن أحدث فيها عمارةً جاز، وإلَّا فلا).
قال: (والأوَّل أصحُّ، لأنَّها مضمونةٌ عليه بالقبض، بمعنى [أنَّه] إذا لم يستوفها تلفت من ضمانه، لا من ضمان المؤجِّر) (^٢).
٥١ - وذهب إلى أنَّ من استأجر أرضًا فزرعها، ثمَّ تلف الزرع بفأرٍ (^٣) أو ريحٍ أو بردٍ ونحو ذلك، أنَّه يكون من ضمان المؤجِّر (^٤).
٥٢ - وذهب إلى أنَّ الأب ليس له إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح، وإلى أنَّ مناط الإجبار هو [الصغر] (^٥).
٥٣ - وذهب إلى أنَّ الأب له أن يطلِّق على ابنه الصغير والمجنون، إذا رأى المصلحة (^٦).
(^١) "الفتاوى": (٣٠/ ٢٦٠)، وانظر: "الاختيارات": (١٨٧).
(^٢) "الفتاوى": (٣٠/ ٢٦٠ - ٢٦١)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٢٢٢)، والزيادة من مطبوعة "الفتاوى".
(^٣) كذا بالأصل، وفي "الفتاوى": (نار) وما في الأصل موافق لما في الفروع (٤/ ٤٤٨).
(^٤) "الفتاوى": (٣٠/ ٢٦١ - ٢٦٢).
(^٥) "الفتاوى": (٣٢/ ٢٢ - ٢٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٩٥) وفي الأصل: (الصغير)، والمثبت من "الفتاوى".
(^٦) انظر: "الفتاوى": (٣٢/ ٢٦)، "الاختيارات" للبعلي: (٣٣٦).