============================================================
امالة والتره ب المط مق
ان الناظر في نصوص الأحكام من كتاب وسنة ، ليرى أن بعضها قد جاء م طلقا ، وبعضها قد جاء مقيدا ، وقد يكون هناك لقاء بين النصين في سبب الحكم ، أو في الحكم نفسه ، أو في كليهما ، لذا كان لا بد من وجود قواعد ضوابط توضح العلاقة بين المطلق والمقياء ، وتبين مدى تأثير أحدهما في الآخر .
وحينما عمد المجتهدون إلى أرساء هذه القواعد ، اختلفوا فيما بينهم في بعض منها ، مما أدى إلى اختلاف فيما تفرع عن هذه القواعد من مسائل فقهية .
وها نحن نورد بعد تعريف المطلق والمقيد وبيان أحوالهما ، أهم- القواعد أصولية الي اختلف فيها الأصوليون في هذا الباب ، مع بيان الشروط الي اشترطها من يقول بحمل المطلق على المقيد ، ثم نوضح أهم المسائل الفقهية التي فرعت على هذا الخلاف: تعريف المطلق : لقد عرف الأصوليون المطلق بتعاريف متعددة : يلتقي جميعها عند دلالة لفظ على الحقيقة من حيث هي ، بأن يدل على فرد منتشر في جنسه ، غير مقيد لفظا بأي قيد يحد من انتشاره .
Shafi 246