ومن الممكن أن يقال: قياس هذا الكلام أن يجوز «لولا محمدا» إتباعا للولاه. وجوابه أن الضمير في «لولا» لم يكثر كثرته بعد «إن»؛ ولذلك كان ضمير رفع مرة ونصب أخرى، ولو أنه كثر وغلبت كثرته كما في «إن» لكان ضمير نصب لا غير، ولكان من الممكن بعد أن ينساق حكمه إلى الاسم الظاهر، فيقال: «لولا محمدا».

فقد رأيت أن اسم «إن» أصله الرفع، وأن رفعه صحيح جائز، وأن التزام الأصل الذي بيناه - وهو أن المسند إليه مرفوع - قد اطرد في الكلام، وكشف لنا في باب النداء، وفي باب «إن» عن سر خفي على النحاة، وصحح لنا من كلام العرب ما خطأه النحويون.

فهذه أبواب الرفع قد اطرد فيها هذا الحكم، وهو: أن كل مرفوع فهو مسند إليه متحدث عنه. (2) الكسرة علم الإضافة

والكسرة - كما قدمنا - علامة على أن الاسم أضيف إليه غيره، سواء كانت هذه الإضافة بلا أداة: كمطر السماء، وخصب الأرض، أو بأداة: كمطر من السماء، وخصب في الأرض.

ولا تجد الكسرة في غير هذا الموضع إلا أن تكون في إتباع كالنعت، أو في المجاورة، وهي نوع من الإتباع، وسيأتي بحثه.

وما نقرره الآن بشأن الجر لا نخالف النحاة في شيء منه - حتى العبارة - فإنا حين ندل «بالمضاف إليه» على المجرور بالحرف، ونتوسع في معنى الإضافة، نأخذ ذلك من لسان النحاة المتقدمين ونجري على اصطلاحهم، قال سيبويه:

11

والجر إنما يكون في كل اسم مضاف إليه، واعلم أن المضاف إليه ينجر بثلاثة أشياء: بشيء ليس باسم ولا ظرف [يعني الحرف] وبشيء يكون ظرفا، وباسم لا يكون ظرفا. ا.ه.

ثم أخذ بعد ذلك في ذكر الأمثلة.

وأبو العباس المبرد يقول في كتابه «المقتضب» في النحو:

Shafi da ba'a sani ba