وبالجملة فلا صلاح عند عقولهم إلا ما أمر به سبحانه ولا ........ إلا ما نهى عنه لا بمعنى أنه تعالى يختار أن يأمر بالصلاح الثابت في نفس المر لأجل كون..... صلاحا في نفسه وينهى عن الفساد كذلك لأجل كونه فسادا .... والنهي أم لم يرد ... تعالى بأفعلو ولا تفعلوا أمرا ونهيا كيفما أتفقا خلافا منهم لمقتضى قوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} {إن الله[135] لا يأمر بالفحشاء} { قل أمر ربي بالقسط} إلى غير ذلك من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الناثطة بخلاف ما ذهبوا إليه من أمثال هذه الأشياء من العدل والقسط والإحسان والفحشاء والمنكر والبغي، ليست ثابتة متميزة في نفس الأمر إلا تبعا لورود الشرع، والأمر والنهي فإذا ورد الأمر بالشيء كان صلاحا نافعا ولورود النهي عنه بعينه كان فسادا ضارا، وجميع ما تدركه العقول من الفساد كائنا ما كان لا طريق عندهم إلى الحكم بأنه فساد ولا أن ضده صلاح ما لم يرد الشرع أو يقع ذلك الفساد على أيدي العباد فإذا وقع كان له جهتان جهة الإيجاد الواقع من قبله تعالى، وليس بفساد من هذه الجهة عندهم وجهة الاكتساب من العباد وهو فساد من هذه الجهة بكونه منهيا عنه فبالأمر أو النهي صار الشيء الصالح للضدين عندهم صلاحا أو فسادا نافعا أو ضارا إلى غير ذلك من الأحكام، وبكونه واقعا بفعل الله تعالى وتأثيره في إيجاده ليس إلا صلاحا نافعا، ولعله أشار إلى هذا من قال منهم:

في فساد الأمور لله شيء

ذذ

وخفاء في غاية الايضاح

ويظن الجهول قد فسد الأمر

وذاك الفساد عير الصلاح

Shafi 293