2563

تنبه الذي يظهر لي أن من قال من العدلية بالتوقيف فيما يطلق عليه تعالى فقد غفل عن أن أصل ذلك مبني على ما يقول به من نفى الحسن والقبح عقلا ومن قال من الأشاعرة وغيرهم من المجبرة النافين للحسن والقبح عقلا بعدم التوقيف، فقد غفل أيضا عن أصله المذكور -أعني نفي الحسن والقبح العقليين- كما غفل من قال بالمنع من الإطلاق بمعنى التحريم فإن ذلك تحكيم للعقل وأي تحكيم كما مرت إشارة إلى ذلك، فإن الأشاعرة ونحوهم من النفاة لا يقولون بالجواز كالمنع؛ إذ لا يقولون بشيء من الأحكام الخمسة فإنها أعم مما هو في الأقوال والأفعال بخلاف العدلي فإنه كان الأولى به عدم الذهاب إلى التوقيف نظرا إلى أن العقل إذا كان يجوزه جاز من دون انتظار لحكم الشرع، وهذه النكتة مما غفل عنه من عرفناه وخلا عنها ما عرفناه من الكتب المأنوسة وإن كان قد بينه أحد من البغدادية على ابتناء التوقيف على قاعدة التحسين والتقبيح نفيا وإثباتا، فلعله يزعم أن الخطر عظيم في تجويز الإطلاق بلا إذن وإن لم يظهر للعقل مانع كما مر، بل لعله يزعم أن مذهب التوقيف بمعزل عن الابتناء على قاعدة نفي التحسين والتقبيح، ولعمري إنها غفلة، والله الهادي لا رب غيره.

ولما قال المؤلف عليه السلام: وظاهر كلام الهادي عليه السلام وشيء لا يجري على الله اسما إلا مع قيد لا كأشياء ليفيد المدح، المهدي عليه السلام وأبو هاشم يجوز بلا قيد مطلقا إذ يفيد كونه معلوما.

قال المعترض: ويدل له قوله تعالى: {كل شيء هالك إلا وجهه}[] فإن الأصل في الاستثناء الاتصال، وقول لبيد:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل

Shafi 1067