Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
وأما ما زعمه من لزوم التغيير على ما ذهب إليه المعتزلة وسائر العدلية فوهم فاسد؛ لأنهم لم يغيروا بل حملوا الإيمان على مدلوله اللغوي وزيادة نظرا إلى أن الشارع أطلقها بهذا المعنى فليس فيما ذهبوا إليه رفض للمعنى الأول كما توهمه، بل أكثر المعاني والحقائق التي تسمى بالحقائق الشرعية جارية هذا المجرى كما مرت الإشارة إليه، ألا ترى إلى الحج إذا أخذ بالمعنى الشرعي فإن معناه اللغوي غير مرفوض بل مأخوذ في معناه الشرعي؛ إذ هو عبارة عنه وزيادة، بل قد قيل أن المعنى الشرعي هو المعنى اللغوي بعينه والدلالة عليه دلالة على مطابقة لا دلالة تضمن؛ إذ الخصوصيات التي تقترن بها في الشرع شرائط في اعتباره شرعا وليس هذا في خصوص الحج بل هو جار في الحقائق التي يقال أنها شرعية كالصلاة وغيرها والإيمان من هذا القبيل كما يعلم ذلك بأدنى التفات لمن أنصف.
وأما ما ذكره المعترض من مجيء العمل مقرونا بالإيمان معطوفا عليه في غير مكان من القرآن والجزء بزعمه لا يعطف على الكل كما لا يخفى على ذوي الأذهان، فضعيف متهدم البنيان ساقط الأركان بجواز قولك: إن الدار وأخشابه وأحجاره في ملكي، مع كون الأخشاب والأحجار أجزاء للدار بلا شك، وليس المنع من عطف الجزء على الكل مطلقا بل عند حصول اللبس وسر المنع من العطف للجزء على الكل أن العطف يستدعي فصل المعطوف على المعطوف عليه ضرورة بوسيط العاطف بينهما عند العطف، والفصل إنما يكون بين أمرين متغايرين لامتناع انفصال الشيء عن نفسه أو عن جزئه حال كونه جزء له، فلذا قالوا: إن العطف يقتضي التغاير كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى.
هذا وليس التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه كليا وإلا لما صح عطف التفسير لكنه أكبر.... كما لا يخفى.
Shafi 1004