ومن السنة ما يأتي إن شاء الله تعالى ، والاجماع إلخ، فهذا قهو قد استدل بالاجماع ولعل المعترض إنما أخذ بظاهر هذه العبارة حتى قال: أن المؤلف استدل بلاجماع على وجوب نصب الإمام، وليس..... لذلك من قول المؤلف: فصل، ويجب على المسلمين في كل عصر إعانة من يصلح لها اجماع ...إلخ، كنا قررته أو سلم ، وإذا كان كذلك قد تم مراد المعترض، ولم يحصل مما ذكرت إلا زيادة اشكال على كلام المؤلف.

قلت: لا اشكال كما يتبادر إلى وهم ممن لم يتدبر ما ذكرته هنا وما ذكره المؤلف في ذلك الموضع المشار إليه.

أما ما ذكرته فلأني أشرت إلى أنالاجماع الذي يمكن ادعا ثبوته هو ذلك الاجماع الأعم -أعني اجماع المسلمين في الصدر الأول- على امتناع خلق الوقت عن خليفه، وأنت قد علمت أنه ليس اجماعا على وجوب نصبه ولا مستلزما له ولا يخفى أن الاشكال المسار إليه إنما يرد على من ادعاه أي اللاجماع على وجوب النصب كنا بيناه لا على من ادعة هذا الاجماع الأعم، وأما ما ذكره المؤلف في الموضع المشار إليه فلأنه في هذا الكلام المذكور أعني قوله رحمه الله: ودليلها شرعا في قوله تعالى: {إني جاعلك للناس إماما...} إلى آخره، إنما استدل فيه بهذا الاجماع الأعم كالاجماع على وجوب نصب، بل لو قيل أنه دليل على ما ذهب إليه الإمامية وغيرهم من أن وجبو الإمامة ليس على العباد، بل على المعبود، وتعالى شأنه وعز سلطانه، لكان له نوع توجيه على العباد، وإذا كان الديل من الكتاب والسنة على ما أشار إليه المؤلف ليسا في معرض الاستدلال على وجوب نصب الإمام كان الاجماع كذلك بالضرورة، وإلا لا ختلف المدلول مع اتحاد المراد بالاستدلال[126]

Shafi 271