Ihtiras
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
قال القرطبي: قال ابن الحصار: قوله تعالى: {تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام}[] تبارك تفاعل من البركة ومعناه عظمت بركته وكثرت منفعته لأوليائه، والاسم هنا المراد به التسمية الدالة على ما يجب لله تعالى، وفيه احتمال وبحسب الاحتمال اختلف اقراء في إجراء صفة الرب عليه أو على المضاف إليه، فمنهم من رفع ومنهم من خفظ، وكلي القرائين في السبع...إلى أن قال: وأما قوله جل وعز: {سبح اسم ربك الأعلى}[] فلا إشكال أن المراد بالاسم هاهنا المسمى؛ لأن التسمية وإن كانت لها حرمة يجب علينا بذلك حفظها ورعايتها وصونها وحمايتها فإنا لم نؤمر بتسبيحها وتقديسها؛ لأن التسمية مناولا ...حل تسبيح الحوادث وتزيينها ولا أن تعظسمها مثل ما نعظم خالقها لأن ذلك يؤدي إلى عبادتها وإخراجها عما وجب لها، ولو جاز تسبيح السماء وتقديسها لجاز أن نكتبها في رقعة أو غير ذلك ثم نعتكف عليها بالتسبيح والتقديس وذلك شنيع من القول وباطل في الاعتقاد والعمل وإنما الذي يجب علينا حفظها ورعايتها وأن ننتقص من ينتقصها ونرفع من يرفعها تعظيما لدلالتها على دلت عليه ونقبلها كما نقبل الحجر الأسود ولا نسبحه ولا نقدسه بل نقول كما قال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك، ثم قال القرطبي: قال القاضي أبو بكر بن العربي: وقد اتفق علماؤنا على أن اسم في قوله: {تبارك اسم ربك}[] صلة في الكلام أي زائد، والمعنى تبارك ربك؛ إذ لا يصح أن يكون هذا المعنى المعبر عنه بتبارك إلا الله وحده كذلك قالوا في قوله تعالى: {سبح اسم ربك الأعلى}[] وإنما قالوا ذلك لاعتقادهم أن التسبيح والتنزيه لا تصح إضافته إلى اسم الله تعالى وهذا ضيق نطاق عن تحقيق المعاني، فإن اسم الله الذي يذكر حقه أن يقدس ويعظم وينزه ويكرم ويؤمن به ولا يلحد فيه كما أن الرب يستحق ذلك سبحانه إلى آخر كلامه.
وأنت خبير بأن مدرك هذا الأصل مبني على الحسن والقبح عقلا فإذا نظرت بعين التحقيق علمت أن علماءهم أصابوا قاعدتهم وأخطأ أبو بكر ابن العربي والبيضاوي ومن أين لهم في الشرع جواز تعظيم المقدمة من أكياسهم.
ثم لا يخفاك أن اشتغالهم بالدعوى لعموم المشيئة وأن أفعال العباد مطلقا بمشيئته تعالى أدل دليل وأعظم شاهد على أنهم يعرفون في باطن الأمر أن العبد هو الموجد لأفعاله؛ إذ لو كانوا لا يعرفون بل يعتقدون أن الله تعالى هو موجد أفعال العبد ظاهرا وباطنا لما احتاجوا إلى دعواهم أن أفعال العباد بمشيئة الله تعالى لأنها على مذهبهم أفعال له تعالى أي بإيجاده وتأثيره تعالى، والفعل المستند إلى القادر المختار لا يخلو عن المشيئة قطعا واتفاقا فأي حاجة إلى دعواهم أن أفعال العباد [368] بمشيئته تعالى وقد سبق لهذا تمام وتوضيح.
فقول المعترض: وإرادته وخلقه ...إلخ تحقيق لما ذكرناه من أنه لا حاجة لهم إلى دعوى عموم المشيئة مع دعواهم عموم التأثير والخلق منه تعالى.
Shafi 928