2269

أقول: أما حديث ابن مردويه الأول فلا حجة فيه؛ لأنا لا نسلم صحته وعليكم إثباته، فإنه مخالف لدليل العقل وصرائح الكتاب والسنة كما مر، ومخالف لما أطبق عليه المحققون، فإنهم أطبقوا على أن القدرية هم الذين يقولون إن الأمر أنف أي مستأنف، وهذا الذي أخرجه ابن مردويه يفيد أنهم هم الذين يقولون بأن العبد المكلف هو المؤثر في تحصيل أفعاله، وبين المقالتين بعد المشرقين، ثم إنه لو صح هذا لجاز الاعتذار بالقدر بعد وقوع المعصية كما يقتضيه التشبث بقول أهل النار: {غلبت علينا شقوتنا...}[] الآية، مع أن قول أهل النار في الآية الثانية: {تالله إن كنا لفي ضلال مبين}[]، {وما أضلنا إلا المجرمون(99)فما لنا من شافعين(100) ولا صديق حميم(101)فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين}[] يناقض هذا الذي فهمه ابن مردويه والمعترض ويدل على أن قولهم: {غلبت علينا شقوتنا}[] اعتراف بأن الشقوة ما جاءتهم إلا من قبل أنفسهم وأنهم هم الذين اختاروها واستبدلوا بها عن السعادة؛ لأن قولهم: {فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين}[] يدل على أنهم يومئذ عرفوا وجزموا الأمر كان في أيديهم وداخل تحت قدرتهم وإلا لما قالوا هذا القول ولا ندموا هذا الندم، بل ما كان لهم أن ينسبوا الإضلال إلى المجرمين.

وبالجملة فهذا الحديث في مقام الريب اتفاقا عند تحقيقه.

ولئن سلمنا صحته وعدم مخالفته لدليل العقل فلا نسلم قبوله؛ لأنه جاء مقويا لبدعة من داعية إليه.

ولئن سلمنا أنه ليس كذلك فلا نسلم توجهه إلينا إنما هو متوجه إلى القدرية القائلين بأن الأمر أنف كما مر، فإن لم يكن متوجها إليهم فهو متوجه إليكم وعلينا بيان ذلك فاسمعوا منصفين.

أما قوله تعالى: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله}[] فقد سبق أن الآية دالة كغيرها من الآيات أن للعباد مشيئة وإن كانت معلقة على مشيئة الله في الجملة، ولا معنى للمشيئة إلا الصفة المؤثرة في ترجيح المقدور ولا معنى لترجيح المقدور إلا ترجيح إيقاعه.

Shafi 765