2245

أما الأول فلأن عدم وقوع الشيء لا يستلزم عدم القادرية عليه وهو ظاهر، فإن قلتم أنه يلزم ذلك فقد لزمكم لزوما ظاهرا حيث قلتم أنه تعالى لم يخلق للعبد قدرة مؤثرة في أفعاله، بل لزوم العجز والنقص في القادرية على هذا ظاهر دون ما ذكرتم، لأنا إذا قلنا إن الله تعالى قادر على أن يوجد لعبده قدرة مؤثرة في أفعاله كان ذلك شهادة له تعالى بكمال الاقتدار وعظم الآثار لعجز غيره تعالى عن أن يخلق في غيره قدرة مؤثرة، ولأنك تجد في الشاهد أن من كان له عبيد قادرون على التأثير في الأمور التي يردونها بتمكين سيدهم لهم فإنه أجل وأكمل في الاقتدار ممن كان عبيده عاجزين بحيث لا يقتدرون على أقل الآثار، بل الفرق بينهما كالفرق بين الرأس والقدم أو الليل والنهار، ولهذا الكلام في بعض رسائلنا تقرير أبسط من هذا، والمعترض قد زعم أن القول بأن للعبد قدرة مؤثرة في أفعاله مناف للتوحيد كما مر وسيأتي، فعلى هذا فخلقة الله لقدرة العبد المؤثرة كخلقه سبحانه للشريك، لكن الشريك ممتنع غير مقدور فيلزم أن يكون تعالى عاجزا عن خلق العبد القادر المؤثر في أفعاله كما مر.

Shafi 741