2226

قال المعترض: مناقض لما ذكره في باب الشريعة صريحه مناقضة صريحة، وذلك لأنه قال هناك: والحق أن المخطئ إن لم يعاند وكان خطاؤه مؤديا إلى الجهل بالله تعالى وإنكار رسله في جميع ما بلغوه عن الله تعالى فهو آثم كافر أيضا، وهؤلاء بزعمه مخطئون غير معاندين لاعترافه بأنهم لم يتنبهوا لذلك، وقد أدى خطاؤهم إلى احتياج الله إلى الغير سواء كان ذلك الغير محققا موجودا أو متلاشيا معدوما، وأيا ما كان فهو جهل بالله تعالى؛ لأن الله تعالى غني عن العالمين قطعا واتفاقا وهو كفر عنده، فظهر التناقض بين كلاميه ظهورا لا خفاء به.

لم نقول: قوله: ومن لم يتعمد سب الله فلا إثم عليه، إن أراد بالسب ما هو سب في اعتقاد الغير لا في اعتقاد المعتقد نفسه فهؤلاء قد تعمدوا السب بزعمه إلى أن قال: فيلزم أن يكون كفرا لا محالة، ويلزم أن يكون المؤلف كافرا وكل من كان على اعتقاده من أن الله ليس خالقا لكل شيء وقادرا على كل شيء منها أعمال العباد؛ لأن ذلك سب لله تعالى في اعتقاد غيرهم القائلين بما قال الله من أنه خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير؛ لأنه إثبات عجز له ونقص في قدرته وهو سب صريح بالاتفاق.

وإن أراد بالسب ما هو سب في اعتقاد المعتقد نفسه لا في اعتقاد غيره فلا معنى لسب المجبرة؛ لأنهم قائلون بأنه لا قبح بالنسبة إليه تعالى؛ لأن الكل ملكه، فله أن يتصرف فيه على أي وجه أراد، بل صرح في المواقف أن الأمة قد أجمعت إجماعا مركبا على أن الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب، فالأشاعرة من جهة أنه لا قبيح منه ولا واجب عليه فلا يتصور منه فعل قبيح ولا ترك واجب، وأما المعتزلة فمن جهة أن ما هو قبيح منه يتركه وما هو واجب عليه يفعله ...إلى آخر كلامه.

Shafi 722