Ihtiras
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
وأما القول بأنه يصح أن يحصل الاستقرار بدل الحركة فمأخذه من مسألة الخلاف المشهورة بين العدلية والمجبرة أعني هل يجوز البدل على الموجود أولا، وأول من أجاز البدل على الموجود حسين النجار رأس النجارية كما قد ذكرناه وعدوا هذه المقالة مما أحدثه من الضلالة وكان من عاصره من المعتزلة يهزأون به كالهذيل والنظام والجاحظ وبشر بن المعتمر وغيرهم، ثم صارت هذه المقالة دائرة بين الأشاعرة مرضية لهم حيث دعت حاجتهم إليها، وأصلها مسألة خلق الأفعال وذلك أن النجار لما ذهب إلى الجبر وذهب إلى أن القدرة على الإيمان تضاد القدرة على الكفر فلا يجتمعان فلزمه أن تكليف الكافر بالإيمان تكليف بالجمع بين الضدين ذهب إلى أنه يصح من الكافر وجود الإيمان به لا عن الكفر في حال وجود الكفر فأجاز البدل عنه تحصيل بعد عدمه أو قبل وجوده فذلك عين ما يقوله، لكنه لا يجوز تسميته بدلا عنه وإلا لزم الدور، على أن هذا لا يجديك نفعا في دفع الإلزام إذ الكافر حال وجود الكفر غير قادر على وجود الإيمان عندك نظرا إلى أن القدرتين متضادتان وإن أردت أن البدل يحصل عن الموجود حال كونه موجودا لزمك أن الكافر مكلف بجمع الضدين، وقد مر أبو الهذيل يوما بباب المهالبة فاعترضه حسين النجار على الباب فقال: يا أبا الهذيل أنزل حتى أسألك عن مسألة، فقال أبو الهذيل: أتقدر على أن تسألني؟ قال: لا، قال: فأقدر على أن أجيبك؟ قال: لا، قال: فلم أعني نفسي. انتهى كما حكاه بعض المعتزلة، وهذا هو الأصل الذي كان عليه النجار.
فقول المعترض: لا وقوع شيء منها في وقت الآخر ..... صاحبه من هذا الباب الذي فتحه النجار حين ألزم برفع الطاقة، فنقول للمعترض: قولك: لا وقوع شيء منها ...إلخ إن أردت به أنه يصح وقوع أحدهما في حال وجود الآخر فلا معنى كونهما مجتمعين وقد صرحت بأنه محال ولو لم يكن محالا لما بقي لاجتماع الضدين وجه في الاستحالة بل يكون ممكنا على هذه القضية المموهة.
وإن أردت به وقوع شيء منهما بدلا عن الآخر في حال عدم الآخر فلا يفيدك في دفع الإلزام ما قيل من أنه يلزم وقوع الاستقرار في حال وقوع الحركة وأنه جمع بين النقيضين على أنه لا يصح قولك أنه بدل وإلا لما بقي في الدنيا شيء إلا وهو بدل عن غيره على ما ذلك من الدور، ثم كان يجب أن يقول في وقت عدم الآخر لا في وقت الآخر.
Shafi 651