أما أولا: فلأن عمر لا يدعي أن هذا الحديث المروي وبال على مذهبه في صاحب الكبيرة، ولا استدلال به لا هو ولا أحد من أصحابه لا في العلن ولا في السريرة، وكيف يستدلون به وهو ظاهر في أن من شهرالسلاح علىجملة المسلمين هو كافر، وعلةى فرض أنه غير ظاهر في ذلك فهو محتمل ولا استلال محتمل في شيء من المسالك،وعمرو من أعرف الناس بهذه القاعدة وأولاهم بالموافقة عليها وعدم المعاندة؛ لأن المعتزلة قد ردوا استدلال المرجئة بالمحتملات، وردوا عليهم بأنها قابلى للتلأويلات، وعلى فرض أنه أحدا من أصحاب عمرو استدل بهذا الحديث المروي لا وجه لرده، والحكم بوضعه.

أما أولا: فلأن متنه ثابت في غير هذه الرواية وبغير هذه الطريق المقدوحة عند الخصم كما مر، وكلما كان كذلك كان رده والحكم بوضصعه .. مذموما بالاتفاق.

Shafi 225