وأما قوله: إن الشرع قد نفى عنها الغيرية كما مر، فقد مر بطلانه، وكيف يجيء الشرع بمخالفة صريح العقل، وعلى جواز ذلك فالغيرية التي يحكم بها العقل غير منتفية ونفي الشرع للغيرية إن كان لأجل ما تستلزمه المعاني تعدد الآلهة فقد لزم إثبات الإله الواحد الذي لا غير معه في الأزل إنما ثبت بالشرع لا بالعقل لكن الشرع إنما يثبت بعد ثبوت الإله الذي هو كذلك فجاء الدور المحال، وإن كان لأجل شيء آخر فأوضحوه لنتكلم عليه ولا محيص لكم عن ذلك، فلا تقولوا إنا لا نقول بأنه تعالى يفعل فعلا أو يحكم حكما لغرض من الأغراض فجاز أن لا يكون له غرض في نفي الغيرية لأنا نقول: إذا جاز ذلك فلم لا يجوز أنه لم يقصد نفي الغيرية أصلا، فمن أين لكم أنه نفاها، لا بد لكم من الدليل الصحيح على مذهبكم.

وأما قوله: فلا يلزم أن تكون الألوهية صفة لغير الله شرعا. ففرار عن الرمضاء إلى النار ووقوع في الدور المحال بلا إنكار وذلك لأن كونه تعالى إلها لو لم يثبت إلا بالشرع كما هو لازم على هذا القول لما ثبت إلا بعد ثبوت الشرع لكن ثبوت الشرع متوقف على ثبوت الشارع وثبوت الشارع إنما يتم بثبوت كونه إلها فظهر الدور المحال.

والعجب من عاقل يرضى لنفسه بأن يقول إن صفة الألوهية ما كانت لله تعالى إلا بالشرع.

هذا وإن كان هو مقتضى ضلاله نفي الحسن والقبح عقلا لكن مؤداه أن ما احتج الله به على العباد بأنه لا ينبغي أن يتخذوا إلها سواه وأن لا يعبدوا إلا إياه لا يقوم حجة عليهم ولا تشهد به عقولهم وإنما يثبت ذلك إلا بمحض الشرع، أعوذ بالله من التعصب الموقع في أمثال هذا الضلال والجدال، بالباطل المورد في المحال، والعناد الذي داؤه عضال.

Shafi 190