قال السيد في شرح المواقف: ويظهر من هذا أن الحدوث الذاتي عندهم مسبوقية الوجود بالعدم أيضا كالحدوث الزماني إلا أن السبق في الذاتي بالذات وفي الزماني بالزمان، وقد صرح بذلك بعض الفضلاء لكنه مشكل جدا، فإن العدم لا تقدم له بالذات على الوجود وإلا كان علة له أو جزء علة فلا [42] يتصور ذلك في الممكنات المستمرة الوجود في الأزل عندهم مع كونها محدثة حدوثا ذاتيا. انتهى.

ومنه يلوح للبيب المتفطن ما في كلامهم من خلل وتهافت.

ولعل الجلال الدواني إنما أخذ منه ما نقلناه سابقا عن شرحه للعضدية حيث قال: إنه يلزمهم تركب العلة التامة مع أن صرائحهم ناطقة ببساطتها وحينئذ فلا تتحقق على مذهبهم علة تامة بسيطة أصلا.

فإن قلت: إن السيد ردد في الكلام المذكور بين احتمال كون العدم علة تامة وبين كونه جزء علة فلم عدل الدواني إلى الإلزام بالثاني حتى رتب عليه ما ذكره من عدم بساطة العلة التامة؟

قلت: ذاك لعلمه بأنهم لا يقولون بأن مجرد العدم علة تامة، كيف ومبنى أصولهم على أن واجب الوجود هو العلة للعالم.

فإن قلت: كما أنهم لا يقولون بأن العدم بمجرده علة كذلك لا يقولون صريحا بأنه جزء علة، فلم خصه الدواني بالإلزام دون الأول؟

Shafi 88