ورابعها: قالوا في تخالُفِ المتبايعَيْنِ (١): هل يقتضي الفسخَ أو حتى يَحكمَ به الحاكم؟ قالوا (٢): ويُبْنَى على الخلاف هل لأحدهما أن يُمضي العقد بما قال الآخَرُ قَبْلَ الحكم أم لا؟ فقد تغيَّرت الفُتيا بجواز إِمضاء العقد بما قال الآخر بسبب الحكم. وخامسها: في "المدوَّنة ": أنَّ المُعتِق إِذا كان مُعسِرًا ثم طرأ اليسارُ بعدَه قُوِّمَ عليه، إِلَّا أن يَتقدَّم حُكمٌ بسقوط التقويم عليه، فلا يَلزمه تقويم. فقد أَفتى مالك في الكتاب بالتقويم، ثم أَفتى بعدمه لتقدُّمِ الحكم، فقد غيَّرَ الحُكمُ الفتيا. وسادسها: قال مالك في "المدوَّنة" في العتق الأوَّل إِذا رَدَّ الغرماءُ عِتقَ المعسِر: ليس لهم ولا له بيعُ العبيد المعتَقين حتى يُرفَع للإِمام، فإِن فَعَل أو فَعَلوا ثم رُفعَ للإِمام بعد أن أيسر: رَدَّ البيعَ ونَفَذَ العتقُ لحدوث اليُسر، فإِن باعهم الإِمام ثم اشتراهم المعتِقُ بعد يُسرِه كانوا له أرقَّاء (٣).

(١) وقع في الأصول الأربعة: (تحالُف)، أي بالحاء المهملة. وجاء في نسخة (ر): (تَخَالُف المتبايعينِ)، أي بالخاء المعجمة، وهو الصواب فأثبته. (٢) جاء في الأصول الخمسة كلها: (قال). فأثبتُها كما ترى. (٣) عبارة "المدوَّنة" ٢: ٣٧٧ أتمُّ مما هنا وأوضح وهذا نصُّها: "قلتُ: أرأيتَ من أعتَقَ رقيقَه ولا مالَ له غيرُهم، وعليه دَين يغترقُهم، فيقُوم عليه الغرماء: أيكونُ له أن يبيعهم دون السلطان أو يكونُ ذلك للغرماء؟ قال: قال مالك: لا يكون له أن يبيعهم، ولا لهم، دون السلطان. قلتُ: فإن باعهم بغير أمر السلطان، ثم أفاد مالًا، ثم رُفع أمرُهم إلى السلطان؟ قال: يَردُّ بيعَهم وتمضي حُزيَتُهم، وإنما يَنظر السلطانُ في ذلك يومَ يُرفَع إليه، فإن كان أَعتَقَ وهو موسِرٌ ثم أفلس لم يَردَّ عتقَهم، وإن كان أَعتَقَ وهو مفلس ثم أَيسر لم يَردَّ عتقَهم أيضًا. قلتُ: فإن باعهم السلطان في دَينه، ثم اشتراهم سيدُهم الذي كان أعتقهم بعد ذلك، أيَعتقون عليه في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يَعتقون عليه، وهم رقيق".