ودعا من أولادهما فقط ولو بعدت درجته عنهما إذا كان ذكرا منتسبا إلى أحدهما بذكر لم يتخلل بين آبائه أنثى نكحها من ليس من ذرية الحسنين فولدت واحدا من آبائه، هذا إطلاق صاحب الخلاصة وشرح الأصول، والذي ذكره في الواسطة والفقيه حميدان أن هذا مذهب الجارودية من الزيدية دون الصالحية فإن مذهبهم كمذهب المعتزلة كما نذكره الآن. وذهبت المرجئة والمعتزلة والمجبرة إلى أن الإمامة بعدهما في سائر قريش والأكثرون منهم قالوا: لا تصلح في غيرهم، ومنهم من قال: تصح الإمامة في غيرهم. وهذا القول ظهر في أيام (المنصور بالله) ((أبو الدوانيق)) منهم والمهدي، وعند الكيسانية أنها في ولد محمد بن الحنفية دون غيرهم، وعند الخوارج أنها جائزة في جميع الناس، وحكي عن النظام مثل ذلك حكاية ليست بالشهيرة، وبه قال قوم من قدماء الصحابة وغيرهم وكلام عمر يقضي بذلك حيث قال: لو كان سالم مولى حذيفة حيا ما خالجتني فيه الشكوك، وجماعة من المعتزلة القدماء قالوا بذلك وهو مذهب نشوان وبعض الزيدية ، وعند الإمامية أن الإمامة مقصورة في ولد الحسين عليه السلام دون ولد الحسن ويحتجون بالنص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعيين الأئمة ويروون نصوصا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من قال نص عليه الصلاة والسلام على بعضهم ثم بعضهم على غيره وأكثرهم الاثنا عشرية القائلون : بأن الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاثني عشر منهم علي عليه السلام وولداه وتسعة من ولد الحسين متناسلون بعضهم من بعض من غير واسطة، أولهم علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، ثم ولده محمد بن علي الباقر، ثم ولده جعفر بن محمد الصادق، ثم ولده موسى بن جعفر الكاظم، ثم ولده علي بن موسى الرضا، ثم ولده محمد بن علي الباقر الصغير، ثم ولده علي بن محمد، ثم ولده الحسن بن علي، ثم ولده محمد بن الحسن وهو المنتظر عندهم، والإمامة عندهم فيمن عدا هؤلاء وإن بلغ أعلى رتبة في خصال الإمامة بل هو ظالم باغي، ومن الناس من قال بجوازها في أولاد علي عليه السلام، ومنهم من قال بجوازها في أولاد الحسن والحسين وأولاد العباس دون غيرهم، نعم وقول الشيخ: فيمن قام ودعا إشعار بأن الدعوة في غير من نص عليه هي الموجبة للإمامة في حق الإمام وطريق لغيره إلى معرفة إمامته.

Shafi 304