بخلاف الفسخ؛ لأن الفسح يدل على عدم الرضا، وعدم الرضا عند العقد [يمنع] (١) لزوم حكمه، كما لو أكره على البيع، فوجوده بعده عند ثبوت الخيار يمنع لزومه، كتلف المبيع قبل التسليم (٢).
فصل
١٦٠ - إذا قال: بعتكه بمائة دينار (٣) إلا درهمًا (٤)، أو بمائة درهم إلا دينارًا لم يصح (٥).
ولو استثنى الدينار من الدنانير، والدراهم من الدراهم صح (٦).
والفرق: أن المستثنى من جنس الثمن يكون الباقي معلومًا بعده بالأجزاء، فيصير كقوله: بعتك بتسعةٍ وتسعين (٧).
بخلاف غير الجنس، فإن سقوطه بالقيمة، فيسقط من الدراهم بقيمة الدينار، وذلك مجهول حال العقد (٨).
(١) من فروق السامري، ق، ٣٩/ أ.
(٢) انظر: المصدر السابق.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ٢/ ٦٢.
(٣) الدينار: نقد من الذهب، وزنه عشرون قيراطَا، وهي تزن ٧٢ حبَّة شعير، ويساوي = ٤.٢٥ غرامًا.
انظر: المطلع، ص، ١٣٤، معجم لغة الفقهاء، ص، ٢١٢.
(٤) الدرهم: نقد من الفضة، وزنه ستة دوانق، وهي تزن ٤٨ حبَّة شعير، ويساوي = ٩٧٩، ٠٢ غرامًا.
انظر: المطلع، ص، ١٣٤، معجم لغة الفقهاء، ص، ٢٠٨.
(٥) انظر: المقنع، ٢/ ١٨، الفروع، ٤/ ٣٠، غاية المنتهى، ٢/ ١٣، الروض المربع، ٢/ ١٦٨.
(٦) المستوعب، ١/ ق، ٢٣٦/ أ.
(٧) انظر: المغني، ٤/ ١١٧، الشرح الكبير، ٢/ ٣٣٤، المبدع، ٤/ ٣٧، مطالب أولي النهي، ٣/ ٤١.
(٨) انظر: فروق السامري، ق، ٣٩/ ب.