أَذناب الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ؛ سَلَّطَ الله عليكم ذُلًاّ لا ينزعه حَتَّى تَرْجِعُوا إِلى دِينِكُمْ".

فتأَمل كَيْفَ قَرَنَ التبايُعَ بالعِيْنَة بِضِنَّةِ النَّاسِ (١)؟ فأَشعر بأَن (٢) التَّبَايُعَ بِالْعِينَةِ يَكُونُ عَنِ الشُّحِّ بالأَموال، وَهُوَ مَعْقُولٌ فِي نَفْسِهِ، فإِن الرَّجُلَ لَا يَتَبَايَعُ أَبدًا هَذَا التَّبَايُعَ وَهُوَ يَجِدُ مَنْ يُسْلِفُه، أَو مَنْ يُعينه فِي حَاجَتِهِ، إِلا أَن يَكُونَ سَفِيهًا لَا عَقْلَ لَهُ.

وَيَشْهَدُ لِهَذَا الْمَعْنَى مَا خَرَّجَهُ أَبو دَاوُدَ أَيضًا (٣) عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: "سيأْتي عَلَى النَّاسِ زمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ المُوسِرُ عَلَى مَا فِي يديه، ولم يؤْمر بذلك؛ قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ (٤)، ويُبَايِعُ المُضْطَرّون، وقد نهى ﵇ عن بيع المُضْطَرّ، وبيع الغَرَر، وبيع الثمر قبل أن يُدرك.

وخرَّجه أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور (٥).

=الصحيحة" (١١)، والله أعلم.

(١) في (ت): "بشحَّة الناس"، وصوبت في الهامش، وفي (م): "بضحة".

(٢) في (ت): "فأشعر أن أن".

(٣) في "سننه" (٣٣٨٢)، وسيأتي تخريجه، والكلام عليه.

(٤) سورة البقرة: الآية (٢٣٧).

(٥) الحديث أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٧)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٢٢)، وضعّفه. وأخرجه أحمد (١/ ١١٦)، وأبو داود في الموضع السابق، جميعهم من طريق هشيم؛ أخبرنا صالح بن رستم، عن شيخ من بني تميم؛ قال: خطبنا علي ...، فذكره.

وإسناده ضعيف؛ لإبهام الشيخ من بني تميم. وصالح بن رستم قال فيه الحافظ ابن حجر في "التقريب" (٢٨٧٧): صدوق كثير الخطأ.

وأخرجه ابن مردويه كما في "تفسير ابن كثير" (١/ ٤٢٦) من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن عبد الله بن عبيد، عن عَلَى: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال ..، فذكره هكذا مرفوعًا إلى النبي ﷺ، لا من قول علي.

وإسناده ضعيف لضعف عبيد الله بن الوليد الوَصَّافي كما في "التقريب" (٤٣٨١).

وعبد الله بن عبيد هو ابن عمير الليثي ثقة؛ لكنه لا يعرف له سماع من علي، وبين=