والأخرى: أن تكون بمنزلة «رد» في ظهور علامات الفاعلين، على حسب ما تظهر في «رد» وسائر ما أشبهها من الأفعال. وهي في اللغة الأولى وفي اللغة الثانية، إذا كانت للمخاطب، مبنية مع الحرف الذي بعدها على الفتح. كما أن «هل تفعلن» مبنى مع الحروف على الفتح. وإن اختلف موقع الحرفين في الكلمتين، فلم يمنع الاختلاف من البناء على الفتح. ولخفة «ها» المنبهة، لكون الأمر موضعا للاستعطاف، كما لحقت «يا» (أَلَّا يَسْجُدُوا) «١» و«ها» (ها أَنْتُمْ) «٢» فحذف لكثرة استعمال الألف من «ها» ك «لا أدري، «ولم أبل» . ولأن الألف حذفت لما كانت اللام في نية السكون، وكأنه. هلمم. والساكن معتبر بدليل: جيل، ومول، فلم يعلوا اعتبارًا بسكون الياء والواو في «موئل»، «وجيأل» . وحسن حذف الألف جعلها مع «لم» كخمسة عشر، بدلالة اشتقاقهم الفعل منه. فيما حكى الأصمعي: إذا قيل لك. هلم. فقال: ما أهلم، فاشتقاقهم الفعل نظير «أهريق» زيادة لا معنى له. ويكون اشتقاق: هلل، وحوقل، وهو أحسن، لأنهم لم يغيروه في التثنية والجمع.

وقال الفراء: إن: أصله: هل أم. و«أمّ «، من «قصدت» .

والدليل على فساد هذا القول: أن «هل» لا يخلو من أحد أمرين:

إما أن يكون بمعنى: قد، وهذا يدخل في الخبر.

وأما أن يكون بمعنى الاستفهام، وليس لواحد من الحرفين تعلّق بالأمر.

(١) النمل: ٢٥.

(٢) محمد: ٣٨. آل عمران: ١١٩.