أقول : لم ينكر ابن الهمام تقدم الصحيحين مطلقا على ما في غيرها بل حيث وجد شروط الصحة التي اعتبرها البخاري ومسلم في رواية غيرها كما يناديه قوله في " فتح القدير" في بحث الركعتين قبل المغرب : قول من قال أصح الأحاديث ما في الصحيحين ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم ثم ما اشتمل على شرطهما ثم ما اشتمل على شرط أحدهما ، تحكم لا يجوز التقليد فيه ، إذ الأصحية ليس إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها ، فإذا فرض وجود تلك الشروط في رواية حديث في غير الكتابين بين أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم . انتهى .

إذا عرفت هذا سهل عليك الأمر في دفع المناقضة لإمكان أن يقال حيث اعترف بتقدم ما في الصحيحين على ما في غيرهما لم يوجد هناك في رواية غيرهما شروطها .

ثم قال السادس : أن ابن الهمام لا يقول بترجيح أحاديث الصحيحين على أحاديث غيرها بل ينقض ما اتفقت(1)عليه الأمة من أن أحاديث الصحيحين أصح الأحاديث .

أقول : كلام ابن الهمام في هذا المقام غير مقبول عند محققي الأعلام ، كما بسطه صاحب " دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب" لكن هنا ليس من التعصب والصلابة من شيء ، بل هو اختلاف أصول اختار فيه ما اختار لدليل لاح له وإن ظهر خطاؤه عند غيره ، ولم يزل العلماء مختلفين في الأصول ويحققون ما بنوه بالمعقول والمنقول ، ولا يكون أحدهما بسببه متعصبا ولا متصلبا .

قلت: في منهيات " النافع الكبير" بعد ذكر مناقب ابن تيمية ومدائحه ، قد تفرق الناس في عصرنا في شأن ابن تيمية فرقتين :

Shafi 66