المسألة الثالثة: التخصيص بخبر الواحد
...
قال الثالثة يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد ومنع قوم وابن أبان فيما لم يخصص بمقطوع والكرخي بمنفصل.
هذه المسألة في تخصيص المقطوع بالمظنون وفيها بحثان:
الأول: في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وفيه مذاهب.
أحدها: الجواز مطلقا وهو المنقول عن الأئمة الأربعة واختاره الإمام
Shafi 171