ويقول الشيخ الغزالي : ( إنها ترد ما يخالف القرآن بجرأة وثقة ومع ذلك فإن هذا الحديث المرفوض من عائشة مايزال مثبتا في الصحاح بل إن ( ابن سعد ) في طبقاته الكبرى كررها في بضعة أسانيد !! ... وعندي أن ذلك المسلك الذي سلكته أم المؤمنين أساس لمحاكمة الصحاح إلى نصوص الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) (1) .

وهكذا تتوالى الإعترافات من هنا وهناك ، وتؤكد صحة قواعد أهل البيت في كيفية التعامل مع الأحاديث النبوية .

ثم لماذا ترفض الحشوية هذه القاعدة النبوية ، وتقبل قواعد أصحابها وبقطع النظر عن صحة حديث العرض من عدمه فإن القاعدة صحيحة ومطلوبة ، ولذلك لما تركوها وقعوا في إشكالات كثيرة وتلونات عديدة لم تستوعبها مصطلحاتهم وقواعدهم .

يقول الإمام القاسم بن محمد معلقا على قبولهم لحكم الشيخ من مشائخهم في الحديث بالصحة أم بالضعف ورفضهم لحكم كتاب الله فيه : ( وناهيك أن يكون كتاب الله أعزه الله تعالى ، كأصول الخطابي والذهبي ، أوكحكم شيخ حكم بصحة الحديث ، أو عدمها مع أن المعلوم عدم عصمة ذلك الشيخ في حكمه ، ومع عدم صحة ما حكم في نفس الأمر ، وهم يوجبون رد مايخالف أصولهم وماخالف ما حكم به شيخ من مشائخهم ، وهل هذا إلا الضلال ؟! ) (2) .

وكم وكم من الأحاديث الإسرائيلية (3) التي تسربت بطريقة أو بأخرى إلى الأحاديث النبوية ، فلذا يلزم التنبه لها والتحذير منها حتى لا يقع الناس في فخ التجسيم والتشبيه ، ووصف الله بما لا يليق بجلاله ، وخير وسيلة لكشفها هو عرضها على القرآن وفقا للأسس المذكورة ، مع إستعمال طرق التضعيف الأخرى المعتبرة .

أماالشعائر التعبدية :

Shafi 52