أو أسلوب معقّد. يقول في المقدّمة: «وقاصد قصد الإبانة في اقتصار من غير إطالة ولا إكثار». ٣ - عرض القراءات من غير سند الرواية، لأن هدفه الإيجاز ولا يلجأ إلى نسبة القراءات إلى أصحابها إلّا إذا دعت الضرورة لذلك، ليبيّن مكانة من قرأ بها في حقل الدراسات القرآنية. ٤ - وإذا عرض لمسألة، وبيّن وجه التعليل والحجة فيها ثم تكرّر نظيرها، لا يعيد القول فيها، وإنما يحيلك إلى الموضع حرصا على الوقت، وإيمانا بالإيجاز. ٥ - اللغة في نظره لا تقاس، وتؤخذ سماعا يقول في قوله تعالى الْمُتَعالِ «١». والدليل على أن اللغة لا تقاس، وإنما تؤخذ سماعا قولهم: الله متعال من: تعالى، ولا يقال: متبارك من: تبارك. «٢» وفي قوله تعالى: فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ «٣» يقول: فأمّا إمالة الكسائي ﵀ قوله تعالى: فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ فإن كان أماله سماعا من العرب، فالسؤال عنه ويل «٤». ٦ - ومن منهجه أن لغة العرب، وإن اختلفت حجّة، يؤخذ بها ويعتمد عليها، يقول في قوله تعالى: إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ «٥» وروي عن الكسائي أنه أمال هذه وفتح قوله: لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ «٦» فإن كان فعل ذلك، ليفرّق بين النصب والخفض فقد وهم، وإن كان أراد الدلالة على جواز اللغتين فقد أصاب «٧». ٧ - ويميل إلى لغة أهل الحجاز: يقول في قوله تعالى: وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ «٨»: يقرأ بكسر القاف وضمّها، وهما لغتان فصيحتان. والضمّ أكثر لأنه لغة أهل الحجاز. «٩» ٨ - ومن منهجه أن القرآن الكريم لا يحمل على الضرورة، فقد أنكر الخفض على الجوار في قوله تعالى: وَأَرْجُلَكُمْ «١٠».

(١) الرعد: ٩. (٢) الحجة: ٢٠١. (٣) البقرة: ١٩. (٤) الحجة: ٧٠. (٥) يوسف: ٤٣. (٦) يوسف: ٥. (٧) الحجة: ١٩٣. (٨) الإسراء: ٥ (٩) الحجة: ٢١٧. (١٠) المائدة؛ ٦. انظر ص ١٢٩ من الحجة