مناقشته دراية:

وهي أن قول ابن زياد (ما كنت لأهتدي لأهلي) يشعر بإسكار الشربة التي سقاه ابن عمر ﵄، والسكر من كل شراب حرام بالاتفاق فكيف يستدل بذلك على الحل للخليطين.

على أنا نجل الفقيه الورع الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ﵄ أن يسقي شخصًا شرابًا فيه إسكار والله أعلم.

ب- القياس: وهو قياس الخليطين في الحل على المفرد في الحل أيضًا وفي هذا يقول النووي رحمه الله تعالى في معرض الاستدلال لهذا القول (١): (قالوا:

لا بأس به لأن ما حل بمفرده حل مخلوطًا) .

مناقشة هذا القياس:

وهذا الدليل مناقش من وجهتين:

الأولى أنه قياس في مقابلة النص والقاعدة أنه لا قياس مع النص (٢) .

الثانية: أن القياس غير سليم لأنه قياس مع الفارق.

ووجه الفرق: أن العلة في حل المفرد هي عدم إفضائه غالبًا إلى المسكر، أما المخلوِط فيفضي إلى السكر غالبًا، لأن الخلط يقوي أحد النوعين على الآخر فيسرع إليه الإسكار.

وعليه: فإن هذا القياس لا يتم الاستدلال به والله أعلم.

موقف الحنفية من أحاديث النهي:

يرى الحنفية أن أحاديثه النهي كانت في أول الإسلام حين الحاجة والشدة فلما

(١) انظر: شرح مسلم للنووي ١٣/١٥٤.

(٢) انظر: فتح الباري ١٠/٦٩. ونيل الأوطار ٨/١٩٤