الكتاب أو السنة ضربوا به الجدار في مقام العمل، نعم لأجل اختلاف آرائهم في جهات الاطمئنان والوثوق على طبق القانون المذكور اختلفت فتاوى أئمتهم إذ قد يثق أحدهم بما لا يثق به الآخر، فقد جرى دأب كل منهم على ما ينبغي للباحث الطالب للحق بجده واجتهاده من عدم التقليد لغيره في بيان الصحيح المطمئن الموثوق به ولو فرض أنه قررته عدة من المجامع بل كل منهم يبحث في هذا الشأن بحسب القواعد الممهدة له ليتميز بنظره واجتهاده ما هو الصحيح الموثوق به ولأجل مراعاتهم للقوانين المذكورة ترى المقبول المعمول عليه من أخبار الآحاد أقل قليل، وأيضا قد جعلوا من الوجوه التي يعرف بها تخليط الرواي وفساد عقيدته ما يجدونه في روايته من مخالفة العقل أو الوجدان أو الأمور المعلومة أو الكتاب أو السنة.

وأما أقوال المفسرين فمنها ما هو رأي لهم أو مؤدي أخذهم من السير والتواريخ التي لا تفيد علما، وهذا لا حجة فيه على الجامعة الإسلامية ولا جدل أصلا كما بينا. ومنها ما كان رواية، فالاحتجاج أو الجدل بها في أصول الدين وفروعه إنما يحسن ولا يعد خبطا ومرواغة إذ كان على القانون المتقدم ذكره في الرواية.

Shafi 76