فلنهمل إذن من الشعر الجاهلى ما جاءنا منه عن أمثال حماد وخلف الأحمر وكذلك ما جاءنا منه عن طريق أصحاب الأخبار المتزيدين أمتثال عبيد بن شريّة ومحمد بن السائب الكلبى وابنه هشام وما وضعه القصاص عن العرب البائدة، وأيضا ينبغى أن نهمل ما اختلف فيه الرواة، أما ما اتفقوا عليه أو جاءنا عن أثباتهم فينبغى أن نقبله. وكانوا يأخذون بهذا القياس، يقول ابن سلام: «وليس لأحد- إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شئ منه (من الشعر) -أن يقبل من صحيفة ولا يروى عن صحفى (١)» ويقول: «قد اختلفت العلماء فى بعض الشعر كما اختلفت فى بعض الأشياء، أما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن يخرج منه (٢)». واحتفظ ابن سلام فى طبقاته بمادة وفيرة من نقد البصرة للرواية والرواة، فهو تارة يعد للشاعر القصائد الصحيحة النسبة إليه، وتارة يقف عند بيت أو أبيات بعينها تنسب لشاعر من الشعراء الجاهليين وينص على أنها منتحلة، فمن الضرب الأول قوله عن طرفة وعبيد بن الأبرص: «ومما يدل على ذهاب الشعر وسقوطه قلة ما بقى بأيدى الرواة المصححين لطرفة وعبيد بن الأبرص اللذين صحّ لهما قصائد بقدر عشر. . ونرى أن غيرهما قد سقط من كلامه كلام كثير، غير أن الذى نالهما من ذلك أكثر، وكانا (من) أقدم الفحول فلعل ذلك لذاك، فلما قل كلامهما حمل عليهما حمل كثير (٣)» ثم عاد فوسع الشك فى شعر عبيد فقال فيه: «قديم الذكر عظيم الشهرة، وشعره مضطرب ذاهب، لا أعرف له إلا قوله:

أقفر من أهله ملحوب ... فالقطبيّات فالذّنوب

ولا أدرى ما بعد ذلك (٤)». . ومن الضرب الثانى إنكاره أن يكون النابغة هو الذى قال:

فألقيت الأمانة لم تخنها ... كذلك كان نوح لا يخون

وقد عقب على إنكاره بأن أهل العلم أجمعوا على أن النابغة لم يقل هذا (٥)،

(١) طبقات فحول الشعراء ص ٦.

(٢) نفس المصدر والصفحة.

(٣) ابن سلام ص ٢٣.

(٤) ابن سلام ص ١١٦.

(٥) ابن سلام ص ٤٩ وما بعدها.