الثامن والتاسع: قوله تعالى: ﴿فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [الآية: ٣] وقوله سبحانه: ﴿فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [الآية: ٤٦] الموضعان بسورة الزمر.

العاشر: قوله تعالى: ﴿على أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [الآية: ٦١] بسورة الواقعة.

القسم الثالث: موصول باتفاق عموم المصاحف أي وصل "في" بـ "ما" وذلك في غير موضع القطع المتفق عليه والمواضع العشرة المختلف فيها بين القطع والوصل وذلك نحو قوله تعالى: ﴿فِيمَا فَعَلْنَ في أَنْفُسِهِنَّ بالمعروف﴾ [الآية: ٢٣٤] الموضع الأول من سورة البقرة، وقوله تعالى: ﴿فِيمَا طعموا﴾ [الآية: ٩٣] بسورة المائدة، وقوله تعالى: ﴿فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [الآية: ٩١] بسورة سيدنا يونس ﵊ وما إلى ذلك. وذكر هذا القول جل علماء التجويد وشراح المقدمة الجزرية وغيرهم.

هذا: ولم يتعرض الحافظ ابن الجزري في المقدمة الجزرية إلى الخلاف الذي في المواضع العشرة بل ذكر فيها القطع ولعله اقتصر عليه لشهرته ولكن تعرض له في النشر وشهر فيه القطع كما تعرض له غيره كما سيأتي:

القول الثاني: وهو قسمان:

القسم الأول: مختلف فيه بين القطع والوصول وذلك في المواضع الأحد عشر المتقدمة كلها أي العشر المختلف فيها والموضع المتفق على قطعه في سورة الشعراء في القول الأول.

القسم الثاني: الوصل قولًا واحدًا في المواضع العشرة والقطع في الحادي عشر وهو موضع الشعراء. ذكر هذا القول الحافظ أبو عمرو الداني في المقنع.

القول الثالث: وهو قسمان أيضًا.

أولها: القطع في المواضع الأحد عشر المتقدم ذكرها.

ثانيهما: الوصل قولًا واحدًا في المواضع العشرة والقطع في الحادي