كأن يكون اللفظ الموقوف عليه موصوفًا وما بعده صفة له أو معطوفًا وما بعده معطوفًا عليه أو مستثنى منه وما بعده مستثنى أو بدلا وما بعده مبدل منه وما إلى ذلك ويوجد في رؤوس الآي وفي أثنائها كالوقف الكافي.

وسمي حسنًا لحسن الوقف عليه لأنه أفهم معنى يحسن السكوت عليه وحكمه أنه يحسن الوقف عليه. وأما الابتداء بما بعده ففيه تفصيل لأنه قد يكون في رؤوس الآي وقد يكون في غيرها.

فإن كان في غير رؤوس الآي فحكمه أنه يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به لفظًا ومعنى كالوقف على لفظ "الله" من قوله تعالى: ﴿الحمد للَّهِ﴾ [الفاتحة: ٢] فإنه كلام تام يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده. لأن ما بعده وهو قوله تعالى: ﴿رَبِّ العالمين﴾ [الفاتحة: ٢] أو قوله تعالى ﴿فَاطِرِ السماوات والأرض﴾ [فاطر: ١] صفة للفظ الجلالة في الموضعين والصفة والموصوف كالشيء الواحد لا يفرق بينهما والابتداء حينئذ يكون غير حسن وفوق هذا أصبح اللفظ المبدوء به عاريًا عن العوامل اللفطية. والعاري عن العوامل اللفظية هو المبتدأ وحكمه الرفع بينما صار مخفوضًا. إذن فلا بد من وصل الكلمة الموقوف عليها بما بعدها في هذه الحالة وما ماثلها ليكون العامل والمعمول معًا كما هو مقرر.

وإن كان في رؤوس الآي كالوقف على لفظ "العالمين" و"الرحيم" و"العلي" في قوله تعالى: ﴿الحمد للَّهِ رَبِّ العالمين﴾ [الفاتحة: ٢] ﴿الرحمان الرحيم﴾ [الفاتحة: ٣] . ﴿لَهُمُ الدرجات العلى﴾ [طه: ٧٥] فإنه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده لأن الوقف على رؤوس الآي سنة سواء وجد تعلق لفظي أم لم يوجد وهذا هو المشهور عند