هي ما يتعلق به تلك التصديقات، ومن البين أن المعلوم بالعلم التصديقي هي النسبة التامة الخبرية، فيكون مسائل الفنون عبارة عن تلك النسب التامة، وهي المتعلقة للتصديق بعد إقامة الأدلة، فتفسيرها بالمحمولات اللاحقة مما لا وجه له.

وقد يؤول بما يرجع إلى إرادة النسب التامة، وهو قريب جدا مما حكاه المحقق الدواني، فإن المثبت بالدليل هي النسب التامة، فلا بد إذن من ملاحظة النسبة في المحمولات فالمراد نسب المحمولات المثبتة بالدليل فيرجع إلى ما قلناه، وكأنه مقصود الفاضل المذكور من تفسيرها بالمحمولات المنسوبة إلى موضوعاتها أي من حيث إنها منسوبة إليها، فيكون المراد نسبتها، ويشير إلى حمل كلام المصنف (رحمه الله) عليه تفسيره مسائل الفقه بالمطالب الجزئية المستدل عليها فيه، ففيه شهادة على تسامحه في التعبير في المقام.

وفسرها جماعة بالقضايا التي تطلب في العلم، فتكون عبارة عن مجموع الموضوع والمحمول والنسب التامة المذكورة.

وفيه ما عرفت، إذ المقصود من إقامة الأدلة في الفن إنما هو التصديق بالنسب التامة، فالمناسب بل المتعين أن يجعل المسائل عبارة عنها، ويضعفه أيضا أنهم عدوا كلا من الموضوع والمسائل من أجزاء العلوم، فلو فسرت المسائل بالنسب المذكورة صحت المغايرة بينهما، وإن فسرت بالقضايا اندرج الأول في الثاني، فلا يصح عده جزء آخر، وما يعتذر عن ذلك حينئذ ركيك، كما لا يخفى.

قوله: * (وذلك الغير موضوعه) * ظاهره يعطي تعريف الموضوع بما تلحقه وتحمل عليه أمور غيره، وهو كما ترى لا يوافق تعريفه المشهور من أنه ما يبحث عن عوارضه الذاتية، وكأنه عرفه بالأعم اتكالا على ما اشتهر بينهم من الحد المذكور، أو أنه أراد بذلك ما تلحقه اللواحق المذكورة في العلوم، والمفروض أنها من العوارض الذاتية، فينطبق على ما ذكروه.

Shafi 107