والوجوه الثلاثة من التشكيك حاصلة في الوجود، فإن صدقه على الواجب أولى بالوجوه الثلاثة من صدقه على الممكن.

قوله: * (سواء كانت المعاني... الخ) * المدار في تعدد المعنى على اختلافه بحسب المفهوم، سواء اندرج أحد المعنيين في الآخر أو لا، وسواء اتحدا في المصداق كليا كما في المتساويين أو جزئيا كما في العام المطلق أو من وجه، أو تباينا فيه مع اتصال أحدهما بالآخر كالصفة والموصوف أو مفارقته له، فإن جميع الصور المفروضة مندرجة في المتباينة وإن لم يكن هناك تباين بين المعنيين في كثير من صوره، فلا ربط للتباين المعروف بالمقصود في المقام.

ثم إن ذلك يعم ما لو تعدد الوضع فيها أو اتحد كما في المشتقات (1)، وما لو وضع اللفظ لهما أو لأحدهما أو لم يوضع لشئ منهما، فيعم الحقائق والمجازات منفردة وملحوظة مع الآخر.

قوله: * (وإن تكثرت الألفاظ واتحد المعنى) * سواء كان لكل من اللفظين وضع مستقل أو كان الجميع موضوعا بوضع واحد كما في " جالس " و " قاعد " في وجه، وكذا الحال لو كان الوضع في أحدهما شخصيا وفي الآخر نوعيا لو فرض حصوله، وليس منه نحو زيد، وهذا وإن كان الموضوع له في المبهمات خاصا، إذ الموضوع له هناك خصوص أفراد المشار إليه من حيث إنه مشار إليه، فالمفهومان متغايران وإن اتحدا في المصداق.

ثم إن إطلاق العبارة قاض بصدق الترادف بالنسبة إلى المجازات والملفق من الحقيقة والمجاز، وهو خلاف ظاهر الاصطلاح.

قوله: * (من وضع واحد) * فسر المصنف (رحمه الله) ذلك بما لم ينظر فيه إلى الوضع الآخر، فالمقصود توحد كل

Shafi 132