قوله: * (وتأويل بعضهم له بالمسمى تعسف بعيد) * ما اختاره المصنف في ذلك ظاهر في اكتفائه في التعدد المستفاد من التثنية والجمع بتعدد نفس مدلول اللفظ، من غير دلالته على تعدد المصداق، وهو في غاية البعد من العرف ولا يوافق ما هو المعروف في وضع الحروف كما مر.

إلا أن يقال بثبوت وضع خاص لمجموع المفرد والعلامة اللاحقة له، من غير أن يكون هناك وضع حرفي لخصوص العلامة اللاحقة، كما هو الشأن في الجموع المكسرة، وهو بعيد.

وغاية ما يمكن أن يتكلف في المقام أن يقال: إن العلامة المذكورة إنما تفيد تعدد الفرد، سواء كان ذلك الفرد المتعدد من جنس واحد أو أزيد.

وهذا كما ترى غير جار في تثنية الأعلام وجمعها، فلا مناص فيهما من التوجيه فلا يتجه الاحتجاج بهما في المقام. 2 وأيضا لا شك في كون تثنية الأعلام وجمعها نكرة حسب ما اتفقت عليه النحاة، ويدل عليه دخول لام التعريف عليهما وخروجهما عن منع الصرف، فليست تلك الأعلام باقية على معانيها كما هو مناط الاستدلال، فيكون المراد بها مفهوم المسمى بذلك، وهو معنى شائع في الأعلام كما في: " مررت بأحمدكم وبأحمد آخر " فيراد من علامتي التثنية والجمع ما يراد من غيرها فالخروج عن ظاهر الوضع إنما هو في مدخول العلامة لا فيها.

فما ذكره من أن التأويل المذكور تعسف بعيد ليس في محله، بعد ما عرفت من قيام الدليل عليه.

مضافا إلى تصريح جماعة من أساطين النحاة به، بل لا يبعد كونه المنساق منها في العرف عند التأمل حيث إن لحوق تلك العلامات قرينة دالة عليه.

قوله: * (فكما أنه يجوز... الخ) * قد عرفت أن هذه المقدمة لا حاجة إليها بعد استظهار الاكتفاء بالاتفاق في اللفظ، وكأنها منضمة إلى المقدمة الأولى ومتفرعة عليها، فإنه لما ادعى كونهما في

Shafi 519