سبيل التفصيل وإنما يقصد بملاحظة تبادره معرفة كونه موضوعا له، بخلاف المقام فإنه ملحوظ عنده على سبيل الاجمال ويستكشف التفصيل بملاحظة عدم صحة سلبه عن ذلك المفهوم الملحوظ في جانب الموضوع.

وعلى الثاني فالمفهوم الذي وضع اللفظ بإزائه مجهول أيضا ويراد بملاحظة عدم صحة سلب المعنى المفهوم حال الإطلاق استعلام حال المصداق، وكذا حال نفس الموضوع له من حيث كونه المعنى الشامل لذلك، فيستعلم به أولا حال المصداق من حيث كونه من مصاديقه الحقيقية، وحال الموضوع له في الجملة من جهة شموله لذلك وعدمه، بل يمكن تعيينه بذلك أيضا إذا دار بين أمرين أو أمور يتميز أحدها بالشمول للمعنى المذكور وعدمه كما في الصعيد إذا قلنا بعدم صحة سلبه عما عدا التراب الخالص من سائر وجه الأرض، فإنه يكون شاهدا على كونه موضوعا لمطلق وجه الأرض، وحينئذ فيكون دليلا على تعيين نفس الموضوع له أيضا.

وعلى الثالث فالمعنى الموضوع له متعين معلوم ولا يراد بالعلامة المذكورة استعلام الوضع له، بل المقصود منها استكشاف حال المصداق في الاندراج تحته فهي إذن علامة لمعرفة المصاديق الحقيقية ومميزة بينها وبين المصاديق المجازية، وذلك قريب في الثمرة من معرفة المعنى الحقيقي، فيكون إطلاقه على الأول حقيقة في الغالب وعلى الثاني مجازا، ولذا عد العلامة المذكورة من سائر أمارات الحقيقة مطلقا.

إذا عرفت ذلك فقد ظهر لك الوجه في اندفاع الإيراد المذكور أما بالنسبة إلى الأخيرين فظاهر.

وأما بالنسبة إلى الأول فعلى الوجه الأول المأخوذ فيه في جانب المحمول مفهوم المسمى به وما في معناه فلا خفاء أيضا، وعلى الوجه الثاني فلا حاجة هناك إلى تصحيح الحمل، إذ المأخوذ علامة إنما هو عدم صحة السلب ومن البين حصوله لعدم صحة سلب الشئ عن نفسه، ولا يستلزم ذلك صحة الحمل ليلزم

Shafi 245