وبالنسبة إلى الثاني نوعيا كليا، ثم إنه يجري في إبطال تعدد الوضع في المقام ما مر من الكلام.

ويدفعه أيضا ما عرفت من الجواب، نعم يندفع به القول بكون مفاد الهيئة مفهوم من قام به المبدأ كما قد يستفاد من كلمات بعضهم، وقد مر الكلام فيه.

وكيف كان، فظهر بذلك أيضا عدم كون وضع المشتقات على أحد الوجهين الأخيرين.

نعم، إن قلنا بثبوت الوضع في المركبات فالظاهر كون الموضوع فيها نفس الهيئات العارضة، إذ يبعد جدا التزام وضع هناك في مجموع الجملة، بأن تكون تلك الألفاظ المجتمعة المعروضة للهيئات المفروضة موضوعة ثانيا بوضع وحداني متعلق بالمجموع، كما لا يخفى.

فما يستفاد من كلام بعض الأجلة - من كون الحال في المركبات على نحو المشتقات - محل نظر.

وحينئذ فيحتمل تعلق الوضع بتلك الهيئات على كل من الوجهين المذكورين، والأظهر كون الموضوع حينئذ مطلق الهيئة فيسري الوضع إلى جزئياتها لانطباقها معها، إذ لا داعي إلى التزام تعلق الوضع بجزئيات ذلك المفهوم كما قلنا به في المشتقات، لكن ستعرف أن الأظهر عدم ثبوت وضع في المركبات، فلا يظهر بما ذكر وقوع الوضع النوعي على شئ من الوجهين المذكورين.

نعم، لا يبعد القول به في كثير من الأوضاع الكلية المذكورة في العربية، فإن كلا من تلك القواعد حكم وضعي صادر من الواضع، فهي مندرجة في الأوضاع النوعية على أحد الوجهين المذكورين، إذ ليس الموضوع هناك خصوص اللفظ، بل ما يلابسه من الأعاريب والعوارض اللاحقة له.

والأظهر كون الموضوع هناك عاما دون كل من الخصوصيات المندرجة تحته، إذ لا داعي إلى الاعتبار المذكور والعدول عن وضع الأمر المتصور إلى جعله مرآة لوضع جزئياته، حسب ما أشرنا إليه.

Shafi 169