قوله: وفي «التتمة» حكاية وجه: أن الشك في الحدث إذا كان قبل الدخول في الصلاة لا يبني على يقين الطهارة، وإن كان بعد الدخول فيها بنى عليه كمذهب مالك. انتهى. وما نقله عن «التتمة» من حكاية هذا الوجه غلط، أوقعه فه تقليده للرافعي، فإن صاحب «التتمة» إنما نقله عن الحسن البصري، وممن نقله عنه أيضًا: الماوردي في «الحاوي»، والبندنيجي في «الذخيرة»، وسليم الرازي في «التقريب»، غير أن صاحب «التتمة» نقله عن الحسن ولم يصرح بالبصري، والباقون صرحوا به. نعم، حكى صاحب «التعجيز» في شرحه له وجهًا: أنه يأخذ بالحدث مطلقًا، ساء كان في الصلاة أو خارجها. قوله: وقد قال صاحب «التخليص»: اليقين لا يرفع بالشك إلا في أربع مسائل: إذا وقع الشك في انقضاء وقت الجمعة، فإنهم يصلون ظهرًا، وظني أني ذكرت فيه خلافًا في باب الجمعة. وإذا شك في انقضاء مدة المسح بنى الأمر على ما يوجب الغسل. وإذا شك هل وصل إلى طنه أو لا؟ وإذا شك: هل نوى الإتمام أو لا؟ يلزمه الإتمام فيهما، والأصحاب قالوا: بل ذلك رجوع إلى الأصل. انتهى كلامه. فيه أمران: أحدهما: أن ما نقله عن صاحب «التخليص» من كونه حصر ذلك في أربع مسائل غريب، فإنه ذكر إحدى عشرة مسألة، فقال في «باب المسح على الخف» - وهناك يذكر المسألة- ما نصه: ولا يزول اليقين بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة: إحداها: قال الشافعي في «كتاب الربيع» وكتاب «الجامع الكبير»: ولو شك مقيم: هل تم وليلة أم لا؟ لم يجز له أن يمسح على الخفين، وكذلك لو علم أنه صلى ثلاث صلوات، وشك في الرابعة: هل صلاها أم لا؟ لم يكن له إلا أن يجعل نفسه كأنه صلى بالمسح الرابعة، ولا يكون له ترك صلاة الرابعة حتى يصليها. قال المزني: هذا عندي غلط. والمسألة الثانية: مسافر شك: هل مسح وهو مقيم، أو مسح بعد ما سافر؟ والثالثة: مسافر أحرم خلف رجل لا يدري أمقيم هو أم مسافر؟ بطل القصر. والرابعة: لو أن ظبيًا بال في قلتين من ماء، فوجده متغيرًا، لا يدري أن التغير من نجاسة أو غيره- فهو نجس.