قوله: واستحب النووي دخوله مكة حافيًا، وهو ما ذكره في «البحر» عن بعض الناس، مستدلا بقوله- تعالى-: لموسى ﵇: «لقد حج هذا البيت سبعون نبيًا، كلهم خلعوا نعالهم من ذي طوى تعظيمًا للحرم»، قال الأصحاب: ويستحب أن يدخل المسجد من باب بني شيبة، وقال في «المرشد»: إنه يستحب أن يخرج من باب بني مخزوم. انتهى كلامه.

واعلم أن باب بنى مخزوم هو باب الصفا، وإنما يستحب الخروج من هذا لمن أراد السعي خاصة، فأما من أراد الخروج لحاجته فمن الباب الأقرب إليه، وإن خرج إلى بلده خرج من باب بني سهم، وما نقله عن «البحر» رأيته كذلك في نسخة منه- أي: من «البحر» - وكأنه سقط شيء من الاستدلال، وأصله قوله- تعالى-: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ...﴾ الآية [طه:١٢].

قوله: فإذا بلغ إلى الركن اليماني استلمه، وقبل يده، ولا يقبله، لأنه لم ينقل. انتهى.

وما ذكره من عدم نقله ليس كذلك، فقد روى الدارقطني، والحاكم في المستدرك، والبيهقي أنه- ﵇ قبله، إلا أن البيهقي ضعفه.

قوله: ولا فرق في جواز الطواف راكبًا بين أن يكون لعذر من مرض أو لا، لأنه- ﵊ لم يطف راكبًا لمرض كما رواه مسلم عن جابر، ثم إذا جاز الطواف راكبًا فهل هو مكروه؟ قال الماوردي: إن كان بغير عذر فنعم، وهو الذي أورده أبو الطيب وغيره. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن الرافعي في «شرح مسند» الإمام الشافعي قد ذكر أن عكرمة روى عن ابن عباس أن طوافه- ﵊ راكبًا كان لمرض، وأقوى من ذلك: ما في «البخاري»، فإنه ترجم لطوافه- ﵊ بقوله: باب المريض يطوف راكبًا.

الأمر الثاني: أن الرافعي قد جزم في «شرحيه: الكبير، والصغير»، وكذلك النووي