وضع اللصوق في غير أعضاء الوضوء ثم أجنب فهو وضع على طهر. قول المتن: (قضى على المشهور) الذي في الشرحين، وشرح المهذب، وأشعرت به عبارة المحرر حكاية طريقين أظهرهما القطع بالوجوب. والثاني على القولين في الوضع على الطهر للضرورة بخلاف الخف، فكان ينبغي التعبير بالمذهب كما قاله الإسنوي. قول الشارح: (وابن الوكيل إلخ) قضية إطلاقه أن كلامه هذا في الموضوعة على حدث.

[باب الحيض]

نقل البخاري في صحيحه عن بعضهم أن الحيض أول وقوعه في بني إسرائيل انتهى، وقيل: بل وقع لأمنا حواء عند قطع

Shafi 112