Hashiyat Sharh Kwatara

============================================================

مسبوق بجملة فعلية، مخبر بها عن اسم قبلها؛ كقولك: (زيذ قام آبوه، وعمرا اكرمته)؛ وذلك لأن (زيد قام أبوه) جملة كبرى ذات وجهين.

كحتى وبل ولكن (قوله عن اسم قبلها) أي : غير ما التعجبية؛ ليخرج نحو: ما أحسن زيدا وعمرو أكرمته فلا أثر للعطف على الجملة الفعلية فرفع عمرو في هذا هو المختار ذكر ذلك سيبويه؛ لأن فعل التعجب كما مر قد جرى مجرى الأسماء لجموده ولذلك صغو.

واعتقد الكوفيون اسميته فكأنه ليس في الكلام فعل مخبر به عن اسم فيترجح الرفع لعدم الإضمار (قوله كقولك زيد قام أبوه وعمروا أكرمته) ظاهر تمثيله بما ذكر أنه لا يشترط للنصب أن يكون في الجملة الثانية المعطوفة على الجملة المخبر بها عن اسم قبلها ضمير يعود إلى ذلك الاسم نحو: زيد قام وعمرو أكرمته لأجله. ولا أن تكون معطوفة بالفاء المفيدة(1) للسببية على تقدير الخلو من الضمير نحو: زيد قام فعمرو أكرمته وهو ما جزم به في الجامع وفلقا لسيبويه وغيره واستدلوا لذلك بإجماع القراء على نصب والسماء رفعها وهي معطوفة على يسجد أن في قوله تعالى: والنجم والشجر يسجلان (الرحملن: 6) وليس فيها ضمير يعود على النجم والشجر. وبقوله تعالى: والقمر قدرنه منازل (يس: 39) على قراءة(2) النصب وفيه العطف عاى تجري من قوله تعالى: والشتش تجرى} (يس: 38) ولا ضمير يعود على الشمس لكن اختار في التوضيح منع النصب على تقدير عدم الضمير أو عدم العطف بالفاء وفاقا للأخفش ومن تابعه. قالوا: لا يجوز العطف على الصغرى(3)، لأنها خبر والمعطوف في حكم المعطوف عليه فيما يجب له والواجب في الجملة التي هي خبر اشتمالها على رابط وهو منتف هنا؛ ولأنه لا يجوز عطف جملة لا محل لها على جملة لها محل. وأجيب عن الأول بأنهم قد يغتفرون في الثواني ما لا (1) اختصت الفاء بذلك؛ لأنها تصير الجملتين في معنى جملة واحدة شرطية. منه.

(2) وعلى قراءة غير الحرميين وأبي عمرو. منه.

(3) وإنما قيدنا بالصغرى؛ لأنه إذا ورد النصب عندهم فهو بالعطف على الكبرى ويكون من عطف الفعلية على الاسمية وهو جائز بلا خلاف قاله المرادي في التلخيص. منه (29))

Shafi 351