Hashiyat Sharh Kwatara

============================================================

الجازم الرابع: اللام الطلبية، وهي الدالة على الأمر؛ نحو: لينفق ذو سعة من سعت (الظلاق: 27، أو الدعاء؛ نحو: {ليقض علينا ربك} (الزخرف: 277.

الجازم الخامس: (لا) الطلبية، وهي الدالة على النهي؛ نحو: لا نشرك بالله [لقمان: 13]، أو الدعاء؛ في نحو: {لا تؤاخذنا} [البقرة: 286). فهذه خلاصة القول فيما يجزم فعلا واحدا.

الأصل في أداء معنى الشرط وإلا فأسماء الشرط كذلك، ثم العلة في جميع ما ذكر من الفروق أن لم لنفي فعل ولما لنفي قد فعل، قاله غير واحد وذكره المصنف أيضا في المغني، وبيانه في الأول والخامس: أن قد فعل إخبار عن الماضي المتصل القريب من الحال فنفيه كذلك وفعل ليس كذلك، فلا يكون نفيه كذلك وفي الثاني: أن قد فعل يفيد التوقع وفعل لا يفيده فنفي كل مثله، وفي الثالث: أن قد يجوز حذف مدخولها كما في قوله: ازف الترحل غير آن ركابا لما تزل برحالنا وكأن قد أي وكان قد زالت فكذلك مدخول لما، وفي الرابع: أن فعل يكون شرطا وقد فعل لا يكون فجعل نفي كل مثله. وعلل الرضي هذا بأن لما فاصلة قوية بين العامل وهو أداة الشرط ومعموله ومثل هذا الفاصل لا يجوز. وعلل بعضهم الثالث بأن لما زائدة على لم بحرفين فكأنهم جعلوا ما زاد عليها نائبا عن المحذوف (قوله الطلبية) احترازا من نحو لام كي ولام الجحود (قوله الدالة على الأمر إلخ) أي: وضعا فلا يرد تجريدها عما ذكر واستعمالها في الخبر نحو قوله تعالى: قل من كان فى الضلللة (مريم: 75] فليمدد له الرحمن مدا وفي التهديد نحو قوله تعالى: ومن شاء فليكفر [الكفف: 29) إلى غير ذلك من المعاني. ثم الأليق ذكر الالتماس أيضا وعرفوه بأن الطلب من المساوي مع نوع خضوع، وكونه بالدعاء أشبه لا يجدي نفعا (قوله لا الطلبة) احتراز من نحو لا الزائدة ولا النافية وورود النفي بها فيما إذا صلح قبلها كي نحو: جئتك لا يكن لك علي حجة قليل (قوله الدالة على النهي الخ) أي: وضعا أيضا وقد يقصد بها الدلالة على التهديد كقولك 176)

Shafi 176